أصدرت الحكومة الموريتانية أوامر برفع أزمة اتحاد أرباب العمل الموريتانيين إلى القضاء، فيما تم اختيار مكتب من أجل التقدم بعريضة للقضاء بهذا الخصوص.
وقالت مصادر للأخبار، إن مكتب المحامي يسلم ولد يحيى تقدم بالفعل بعريضة إلى رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط ترمي إلى تعيين وكيل يشرف على المؤتمر الثالث عشر لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
كما تضمنت العريضة طلب الرجوع لقاض المحكمة عند الحاجة.
ووقعت العريضة الاتحاديات المنضوية تحت اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
وذكرت مصادر للأخبار أن الوزير الأول يحيى ولد حدمين التقى في وقت سابق وزير العدل إبراهيم ولد داداه، حيث ناقشا فحوى هذه العريضة.
وتعود بداية الأزمة بين الحكومة ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أحمد باب ولد اعزيزي، إلى كلمة للأخير خلال مؤتمر مناخ الاستثمار في موريتانيا، حيث رأت الحكومة أن رؤيته كانت متشائمة، وقدمت صورة سوداوية عن الاستثمار في موريتانيا، في حين يرى ولد المامي أنه كشف حقائق تعيق تطور الاستثمار في البلاد، وتمنع الاقتصاد الموريتاني من الإقلاع.
وكانت الحكومة الموريتانية قد طلبت من الحكومة الإيطالية نزع صفة القنصل العام لها في موريتانيا عن ولد اعزيزي، وهو ما استجابت له إيطاليا، رغم أن ولد اعزيزي يمثلها بهذه الصفة منذ العام 1999، حيث تمت ترقيته خلال هذه السنوات من قنصل شرفي إلى قنصل عام.
الأخبار
