تتجه دول العالم لتطوير الأنظمة والقوانين وجعلها منسجمة باستمرار مع مستجدات واقعها وكل ما يوحدها على مبادئ قانونية مشتركة، وأساسُ هذه المبادئ ومرجعيتها في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية هو الدين الإسلامي الحنيف ودواعي إقامةُ العدل والحفاظ على استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي والنفسي والمادي وَفْق ما نصَّ عليه هذا الدستور.
في الفترة الأخيرة ظهر استفزاز متكرر لمشاعر الموريتانيين من خلال تعمد الإساءة إلى مقدسات المجتمع ورموزه الدينية، كان آخرها واشنعها ما نال من عرض جناب نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، في ظل غياب نصوص صريحة لقوانين رادعة وتوفر فضاء سمعي بصري منفلت من عقاله متاح لكل هاو غرِّ يريد الإثارة ولفت الانتباه ومتاح كذلك لكل منخرط من موريتانيا وخارجها في حركات إلحاد عالمي تستهدف الدين عامة و ديننا الإسلامي الحنيف على وجه الخصوص، وتشن حروبها عليه على كل صعيد. وهو ما يستدعي مراجعة المنظومة الجنائية الحالية عن طريق الإلغاء والتحسين والإضافة، وضمان تجنب الدخول في المتاهات اللانهائية ومساطر محكومة بنصوص تحمل أكثر من تأويل، ذلك أن هذه المراجعة أولى واسهل وأقل كلفة على أولي الأمر من تغيير الدستور والتلاعب بإرادة المجتمع، وابتزاز المؤمنين الصادقين في مشاعرهم المجروحة من جرم الإساءة لنبيهم وشفيعهم يوم القيامة.
