وقّعت كل من غينيا وموريتانيا والسنغال وسيشيل على ميثاق مبادرة الشفافية في قطاع الصيد.
وتعد هذه المبادرة مدونة للسلوك يشارك فيها الدول والمجتمع المدني والشركاء في التنمية والفاعلون في الصناعة، وتقوم على نشر جميع التشريعات الوطنية وكذلك جميع عقود الصيد.
وقد تمت صياغة مسودة ميثاق المبادرة بعد مناقشات بين مختلف أصحاب المصلحة وصدر في أبريل 2016 في بالي بإندونيسيا.
وبموجب أحكام الميثاق يجب أن يكون التقييم المستقل لكل ترشيح موضوع مشاورات وطنية في ورش عمل يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة – ممثلو الإدارة ومندوبو القطاع الخاص والفاعلون في القطاع والمجتمع المدني.
وقد موّل البنك الأفريقي للتنمية ورشة العمل الخاصة بالمعايير القياسية للتصديق التي عقدت في 26 و 27 يونيو 2017 في فيكتوريا.
