اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 2 نوفمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
-مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لعام 2018.
وتتوازن الميزانية العامة للدولة من حيث الموارد والنفقات بغلاف قدره 518.4 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة 31.1 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و %6.4 بالقيمة النسبية مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2017 )487.3 مليار أوقية(، ويسجل بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي 2017، زيادة قدرها 57 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و12.3% بالقيمة النسبية.
-مشروع قانون يتعلق بالتكوين الفني و المهني.
ويمثل مشروع القانون الحالي تعبيرا عن طموح سياسي من اجل تكوين فني ومهني عصري،قادر على أن يشكل رافعة حقيقية للتشغيل والدمج المهني في بلادنا.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم مطبق لبعض أحكام القانون رقم 2005-020 الصادر بتاريخ 30 يناير 2005 المتعلق بالمقاولة العمومية وشروط تفويضها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
و قدم وزير الاقتصاد و المالية البيانين التاليين:
– بيانا حول تصنيف بلادنا في تقرير ممارسة الأعمال 2018 Doing Business.
وبموجب التقرير الصادر حول ممارسة الأعمال لعام 2018 عن البنك الدولي والذي نشر بتاريخ 31 أكتوبر 2017، فان موريتانيا احتلت )150 ( أي أنها تقدمت ب 10 نقاط مقارنة بتقرير السنة الماضية وب 26 نقطة منذ تقرير سنة 2015.
– بيانا يتعلق بإصلاح تسيير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة.
وسيمكن هذا الإصلاح من بين أمور أخرى من تحقيق الأهداف التالية:
1.دمج المالية العامة من خلال تنفيذ جميع نفقات الدولة وكذلك جميع الإيرادات بشكل تسلسلي.
2.تماسك دورات الميزانية )إعداد وتنفيذ الميزانية(لجميع مؤسسات الدولة.
3.تحسين عملية إعداد الميزانية من خلال التقييم الدقيق لكتلة الأجور والإعانات والتبويب على الإيرادات الذاتية.
