أقال ملك المغرب محمد السادس أربعة من أعضاء الحكومة المغربية، وذلك بعد تسلمه تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة أطلقها الملك عام 2015.
وأقال محمد السادس كلا من وزير التعليم محمد حصاد بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ووزير الإسكان محمد نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا عن القطاع نفسه في الحكومة السابقة، ووزير الصحة الحسين الوردي الذي كان وصيا على القطاع في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة مكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان صادر عنه إن الإعفاء جاء تنفيذا لمقتضيات الدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وشملت الإقالة أيضا المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.
كما أبلغ الملك – حسب بيان الديوان – مسؤولين آخرين تقلدوا مسؤوليات في الحكومة السابقة، “عدم رضاه” عنهم، وأكد البيان أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، وهم وزير التعليم السابق رشيد بلمختار بنعبد الله، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، ووزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي.
ويكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحقيقات التي قام بها بخصوص المشاريع الاقتصادية والتنموية الخاصة بـ”الحسيمة منارة المتوسط” أثبتت “وجود مجموعة من الاختلالات” تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، مبينا أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية “لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع”، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي شهده تنفيذ البرنامج التنموي للمدينة.
وانتقد تقرير المجلس – وهو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمغرب – عدم اجتماع اللجنة المركزية المكلفة بتتبع المشاريع إلا في فبراير 2017، أي بعد نحو 16 شهرا من توقيع الاتفاقية.
أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد “تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الأغلبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا”.
