علمت “المساء” أنه مباشرة بعد نفي مصادر مغربية خبر طرد معارض موريتاني من المغرب ، كما تداولت ذلك منابر موريتانية ، بناء على مصادر لم تسمها ، استأنف القضاء الموريتاني أول أمس الثلاثاء ، التحقيق فيما يوصف في البلد الجار بالجرائم الاقتصادية العابرة للحدود ، ويتهم في الملف معارض موريتاني مقيم بالمغرب بتقديمه رشاوى ومنحا مشبوهة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ وإعلاميين ونشطاء في هيئات المجتمع المدني ، وضعوا جميعهم تحت الرقابة القضائية ومن المتوقع أن يستمع القضاة إلى عدد من المقربين أو المحسوبين في المعارضة على المعارض المقيم في المغرب ، والذي يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للنظام الموريتاني .
