قال المستشار الإعلامي لمكتب شؤون حجاج موريتانيا إنه تابع بأسف بالغ البيان المنسوب لمكتب الجالية بالمدينة المنورة، لذلك فإنه سيوضح للرأي العام بعض النقاط التي وردت في هذا البيان، حيث تحدث عن عدم دعوة معالي الوزير لأعيان الجالية، وحول هذه النقطة يؤكد المكتب للراي العام أن مقر إقامة الوزير بلا أبواب أذ أنه مفتوح للجميع وأنه استقبل بعض مسؤولي الجالية من ضمنهم المنسق العام للجالية، وليس من المعروف أن يطلب حضور من لم يعبر عن رغبته في المجئ أصلا، وفق تعبيره.
وأضاف مسؤول المكتب في بيان له توصلت “زهرة شنقيط” بنسخة منه إنه في ما يخص دور مكتب الجالية في خدمة الحجاج، فالمكفي سعيد، إذ لدى الحجاج بعثة كلفتها الحكومة بالحج ورعاية أمور الحجاج والسهر على راحتهم، وليسوا بحاجة حتى الآن لدعم الجالية، مضيفا أن ما تحدث عن مكتب الجالية من تشغيل لأجانب بدل موريتانيين في عمالة الموسم ليس صحيحا، حيث أن إدارة الحج الزمت مقدمي الخدمات السعوديين بأن تكون عمالة الحج موريتانية صرفه كما هو منصوص عليه في عقود الإتفاق، وهو ما حدث فعلا، إذ بلغ عدد الأفراد المستفيدين من خدمات المدينة المنورة 25 فردا، وقد يكون موقعي البيان ليسوا من ضمن المستفيدين لأسباب تتعلق بالفاعلية والإنضباط وذلك لا ينفي الجنسية عن الأخوة الذين وقع عليهم الإختيار للعمل، حسب ما جاء في البيان.
وأضاف المسؤول فيه بيانه أنه وتوضيحا للموضوع الثاني الذي تطرق إليه بيان مكتب الجالية المذكور ويتعلق بانشغال الفندق للحجاج آخرين وقت وصول الفوج الأول، جواب هذا أنه كذب وافتراء وجهل لنظم السعودية للحج ،حيث أن تأشيرة الحج مرهونة بتأكيد المسار الإلكتروني للحج علي سلامة عقد سكنه من حيث المكان والزمان. مضيفا أنه وردا على الموضوع الثالث الذي تعرض له البيان وهو اعتقال النسوة، أن مكتب شؤون حجاج موريتانيا يسجل أسفه البالغ لهذا الحدث المؤلم وفي نفس الوقت بؤكد أن الأمر جرى خارج سكن الحجاج في شارع عام وهو ما أكده البيان المذكور وزاد علي ذلك بالقول إن الاعتقال كان بسبب بلاغ لم يتمكنوا من تحديد مصدره و من هنا يتضح أن أصحاب البيان مدفوعين من جهة أخرى خارجية، وفق تعبير البيان.
وأكد المسؤول الإعلامي للمكتب لأعضاء مكتب الجالية بأن صلاحيات شؤون جاليات الخارج ليست من اختصاص مكاتب شؤون الحجاج يقينا، وفق قوله.
