نفى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز صحة ما ذهب إليه معارضو التعديلات الدستوربة من أن الهدف منها يتلخص في تهرب الرئيس والوزراء من المحاكمة عن طريق إلغاء محكمة العدل السامية.
وقال ولد عبد العزيز، في مهرجان شعبي نظمه قبل قليل في مدينة أطار لدعم التعديلات الدستورية، ما نصه: “مستعدون لتقديم الوزراء للمحاكمة”.
وحول إلغاء مجلس الشيوخ أكد رئيس الجمهورية أن إرادة الشعب أقوى من 33 شيخا، مشيرا إلى أن أحدا لن يأسف على رحيل المجلس.
