لم أكن لأنتهك حرمة التعديلات الدستورية لا بالسلب ولا بالإيجاب، رغم أن رأيي فيها قد لا يكون محل اهتمام من أولي الأمر وأصحاب القرار، لولا ورود اسمي في بعض التحاليل المتعلقة بالموضوع، كمدون ساهم لفترة في الدفاع عنها واختفى دون ذكر الأسباب.
لن أسهب في ذكر الأسباب فرئيس الحزب نفسه الأستاذ سيدي محمد ولد محم يعلم علم اليقين أن مساهمتي ربما تكون أفضل المساهمات نظريا وميدانيا وما النقابة التي تحوي عشرات آلاف المنتسبين والتي أقنعتها بالعمل مع الحزب جنبا إلى جنب وجلبت رؤوسها إلى مقر الحزب الحاكم وأجلستهم مع رئيسه إلا دليل قطعي على صدق وفائي للنظام الذي لم ألق منه إلا الإعراض والتهميش، وهي الخدمة التي لولا محاولة الزج بي في ملف المرتدين عن الأغلبية لأعرضت عن ذكرها وبقيت قيد الكتمان ككثير سبقها…
لم أدافع عن النظام كبعض من التحقوا به – إما أنصارا مفترضين أو مهاجرين من المعارضة- لغرض نفعي بقدر ما دافعت عنه قناعة واقتناعا، ولولا ذلك لكنت على الأقل صرفت النظر عن الدفاع عنه وأنا أرى جحافل المؤلفة قلوبهم ترفل في حرير الوظائف بينما لا أراوح أنا مكاني..
عفوا يا سادة.. لم أدل بدلوي في التعديلات الدستورية لا سلبا ولا إيجابا لسبب بسيط، هو أن من يفترض أنهم حكماء النظام لم تعد لديهم رؤية واضحة كما كان في السابق، وأصبحت الأمور تدار بكثير من الارتجالية والتخبط، ناهيك عن سوء الاختيار للأشخاص الذين يظهرون على الواجهة إعلاميا وميدانيا…
لم يعد للنظام حكماء يقرأون ما بين سطور الواقع، يدرسون الوضع، ويخططون للمستقبل، ويعملون عمل الفريق الواحد، بل توزعوا شيعا كل جمع بما لديهم فرحون، ولما لغيرهم مناهضون.. حتى على حساب مصالح النظام الذي من المفترض أن يلتئم شملهم حوله.
ليست هذه إلا مقدمة لسلسلة حقائق قد لا ترضي النظام في ظاهرها.. لكنها في مضمونها وجوهرها تصيب كبد الحقيقة… والساكت عنها إما متمالئ أو خائن… ولست أرضى أن أكون أحد الاثنين أو الاثنين معا..
بادو ولد محمد فال امصبوع
