أقدمت سلطة التنظيم على تغريم شركات الاتصالات في موريتانيا بمبالغ مالية بلغت 452 مليون أوقية ؛ وجاء هذا القرار بحسب بيان السلطة بعد إنذارات وجهت لشركات موريتل وماتل وشنقيتل حول انتهاكهم لمبدأ جودة الخدمة.
وقد تم توزيع الغرمات على النحو التالي:
118.5 مليون أوقية على شركة ماتل
117.2 مليون على شركة شنقيتل
216.4 مليون أوقية على موريتل
وكانت السلطة قد دخلت في عدة إجتماعات في الأيام السابقة مع هذه الشركات في إطار زيارات تفتيشية قامت بها مؤخرا قبل أن تلجأ إلي معاقبة هذه الشركات بالغرامات المذكورة.
