صادق مجلس الشيوخ على إنشاء لجنة للتحقيق في صفقات التراضي الغير قانونية وعمليات الفساد التي شابت منح الصفقات العمومية في الخمس سنوات الاخيرة بأغلبية 20 صوتا مقابل ثمانية .
وأكد عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده أنه أخبر السادة الشيوخ اثناء تقديم المقترح أنه يملك وثائق كثيرة تثبت قيام شركة المياه SNDE بالكثير من عمليات التراضي الغير قانونية في السنوات الماضية وكذالك شركة أنير التي تستنزف المليارات كل سنة ويضاف لها المزيد في كل تعديلات الموازنة التي تطلبها لها الحكومة كل سنة ايضا ، ويصادق عليها البرلمان دون تحقيق او تعديل. حسب تعبيره
وأضاف ولد غده “ليس هذا سوى قليل من كثير ولكن سنترك التحقيق يأخذ مجراه في هذه الوقائع وغيرها الكثير ولن نحكم في تقريرنا إلى بالحق والشفافية ولن يحرفنا أي موقف سياسي عن ذلك” حسب تعبيره.
