كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن اجتماع المجلس الدستوري يدخل ضمن الاجتماعات الروتينية للمجلس، وأن جدول أعمال جلسته اليوم تصدرها دراسة دستورية مشروع قانون يتعلق بالمرافعات.
وقالت المصادر إن المجلس قرر نقاش مشروع القانون بناء على طلب من نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي.
وأكدت المصادر أن المجلس الدستوري لم يتطرق لموضوع الاستفتاء الدستوري نظرا لعدم تقدم أي جهة بطلب بشأنه.
وعقد المجلس الدستوري اليوم الاثنين جلسة في مقره بنواكشوط تحت رئاسة رئيسه اسغير ولد امبارك.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 23 – 03 – 2017 أن المجلس الدستوري غير معني بالاستفتاء على الدستور، والذي قرر الرئيس اللجوء إليه بناء على المادة: 38 من الدستور، وذلك بعض إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع قانون دستوري يسمح بتعديل الدستور.
