عقدت لجنة أزمة تم تشكيلها لتدارس الخيارات المتاحة لتمرير التعديلات الدستورية بعد رفضها من طرف الشيوخ اجتماعا لها اليوم في مبنى الوزارة الأولى برئاسة الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين و عضوية الوزير الأمين للعام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف و وزير الدفاع جالو مامادو باتيا و وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله و بعض القانونيين، من بينهم مستشارون للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
و يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يعقد فيه الرئيس عزيز اجتماعات ببعض رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الذي أسفر عن اقتراح التعديلات الدستورية.
و كان مجلس الشيوخ الموريتاني قد رفض التعديلات رغم إقرارها من طرف النواب، و ذلك بـ ٣٣ صوتا مقابل ٢٠ صوتا بالموافقة.
