قال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد الخليل ولد الطيب إن تصويت الشيوخ ضد تعديل الدستور كان مفاجئا خاصة أنه أتي بعد لقاءات الشيوخ مع الرئيس والموقف الداعم للأكثرية الساحقة منهم بدعم التغيير الدستوري .
وأضاف ولد الطيب فى تصريح إعلامي له أنه يحترم مواقف الشيوخ وممارستهم لحقهم الدستوري وأن هناك شيئا مهما فى ما وقع وهو أن التجربة الديمقراطية راسخة عندنا وفيها حرية الكلمة والتعبير وأن النظام والحزب الحاكم فى ثقافتهما وتوجههما وممارستهما يسمحان بهذا النوع من المواقف وهو ما يفند أراجيف المنتدي وأقاويله أن الغرف البرلمانية تسجيلة لمواقف معلبة .
ولد الطيب قال إن ما وقع يوضح أن هناك عدم انضباط حزبي بشكل جلي وأنه لا علاقة لما جري بالمعارضة المقاطعة لأنهم لا يتجاوزون ستة فى مجلس الشيوخ
وشدد ولد الطيب على أن التوصيف الدقيق لما حدث هو أن الأغلبية صوتت ضد إرادة الأغلبية وأن الشيوخ غلبوا المصحلة الشخصية على المصلحة العامة مضيفا أن النواب فى الجمعية الوطنية لم يفعلوا ذلك مع أنهم يعلمون أنه من التوصيات حل الجمعية الوطنية ولكن هناك ما هو أكبر وهو الهم الوطني
وختم ولد الطيب بالقول إن ما وقع يتحمل الشيوخ مسؤوليته فقط ، دون غيرهم من قادة الأغلبية
