اتخذ مجلس الوزراء إجراء خصوصيا واحدا خلال اجنماعه اليوم ، وناقش بيانا حول التمييز قدمه وزير العدل الموريتاني .
وحسب برقية الوكالة الموريتانية الرسمية فقد شمل البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة ما يلي :
“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تقنين مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون الذي كرسته المادة الأولى من دستور 20 يوليو 1991 التي نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي:” تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع غنصري أو عرقي “.
كما يعزز مشروع القانون المنظومة الوطنية لمكافحة العنصرية والطائفية والفئوية التي تهدد اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وبذلك فهو يقدم إطارا قانونيا لتفعيل خطة العمل الحكومية في مكافحة التمييز والكراهية والتعصب.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء شركة وطنية تدعى مركز استطباب التخصصات بنواذيبو.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء شركة وطنية يراد لها أن تشكل هيأة صحية مرجعية في مجال التكفل والتشخيص والعلاج.
وستساهم هذه الهيأة في تقريب الخدمات الصحية العالية الجودة من المواطنين وفي تكوين الطواقم الصحية إضافة إلى إنارة أصحاب القرار الصحي من خلال تقييم الممارسات وأساليب التدخل الصحي والتقنيات الصحية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا حول تحسين الحكامة في مجال تسيير نظام الصفقات.
يقترح هذا البيان تحسين النصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية لضمان الانسجام فيما بينها وإعداد أدلة إجراءات لمساعدة المسيرين على مزيد من احترام قواعد الشفافية، بما في ذلك حالة الطلبيات التي تقل سقوفها عن السقوف الخاضعة لمسطرة إبرام الصفات.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإدارة المركزية
مديرية ترقية التعليم العالي الخصوصي
المدير: أحمدون ولد عبدي، أستاذ تعليم عال، أستاذ بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات سابقا”.
