عمد الرئيس الموريتاني منذ توليه مقاليد الحكم إلى تقنين النفقات وتقلص تبذيرها وهو ما ولد فائضا في الميزانية ، وجعل الدولة تمتلك زمام المبادرة لإنشاء وعمل الكثير من المشاريع الكبيرة التي ميزت السنوات الأخيرة ، وجعلت قاطرة البلاد تسير على السكة الصحيحة .
بيد أن وسائل العمل يعتقد كثيرون أنها ناقصة في معظم القطاعات الحكومية وتحتاج مراجعة وتقويما للاحتياجات الضرورية من أجل توفيرها ، دون أن يكون هناك زيادة في شح تلك الموارد المخصصة لها ، ونظرا لأن السلطات تعمل على تغيير العلم فإن تلك التكاليف ستزداد ، ووسائل العمل ستبقى ناقصة ، وستكون هناك تكاليف باهظة لا بد من دفعها مرة واحدة ، وقد تفوق المخطط له أصلا ، فتغيير العلم حسب متابعين لمجريات الأمور يتطلب تغييرا في الأختام وجوازات السفر والعلم الموريتاني في كافة أصقاع المعمورة من دول ومنظمات دولية وإقليمية ، إضافة إلى تغييره على مستوى الوطن في كل الأماكن العمومية كالمدارس والمستشفيات والمؤسسات الإدارية وغيرها كثير ..
حتى إن البعض بدأ ييتساءل عن ضرورة صرف هذه الأموال الطائلة في تغير العلم ، وما المغزى من ذلك والمستفيد؟ وكان حري بالممسكين بزمام الأمور صرفها في وسائل تفيد العمل الحكومي وتحتاج إلى وسائل ولديها نواقص كثيرة ..
