أقرت الحكومة الموريتانية تخصيص مبلغ 770 مليون أوقية لصالح مجلس الشيوخ الموريتانى، رغم اتفاق الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار الأخير على إلغائه بدعوى ضعف الجدوى وعرقلته للعمل الحكومى بموريتانيا.
وأظهر مشروع ميزانية الدولة المقدم للبرلمان إقرار ميزانية الشيوخ السنوية، كما أقر المشروع مبلغ 63 للمجلس الإسلامى الأعلى بموريتانيا، وهو احدى المؤسسات المهددة بالإلغاء فى أول تعديل دستورى.
كما رفعت الحكومة ميزانية الجمعية الوطنية إلى مليارين و232 مليون أوقية فى مشروع الميزانية الأخير.
