قال مصدر من داخل لجنة المتابعة التي شكلها أعضاء مجلس الشيوخ المناهضين لمقترح إلغاء المجلس، إن اجتماعا عقدته اللجنة مؤخرا أقر تمسك الشيوخ بضرورة مرور التعديل الدستوري عبر البرلمان.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد ساعات من تأكيد وزير الدفاع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية السعي لعرض التعديلات الدستورية المقترحة والتي من بينها إلغاء مجلس الشيوخ، عبر الاستفتاء الشعبي المباشر.
وكان البيان الختامي الصادر عن المشاركين في جلسات “الحوار الوطني الشامل” آواخر أكتوبر المنصرم، قد خلص إلى جملة من المقترحات من بينها تعديلات دستورية تشمل إلغاء مجلس الشيوخ؛ وهو المقترح نفسه الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمدينة النعمة في 03 مايو الماضي.
فيما قاد أعضاء من مجلس الشيوخ يتقدمهم ممثلو الأغلبية حراكا مناهضا لإلغاء المجلس، حيث اتهموا في حديث إعلامي بعض وزراء الحكومة وقادة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأنهم أساؤوا للمجلس في حملة شرح خطاب الرئيس بالنعمة.
