اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 03 نوفمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعد له.
طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يهدف إلى إلغاء مجلس الشيوخ. وفي هذا الإطار، فهو يلغي، في الحدود المناسبة، المقتضيات الدستورية التي تهم هذه المؤسسة بصورة صريحة أو ضمنية.
وكلازمة لإلغاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يهدف إلى ترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين، من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.
وفضلا عن ذلك، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يتضمن تعديلات دستورية أخرى ترمي إلى شحذ الروح الوطنية وتحسين أداء مؤسسات الجمهورية. ويتعلق الأمر بتغيير العلم الوطني واستحداث مراقبة القوانين بطريق الاستثناء، ودسترة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وحلوله محل المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية، إضافة إلى استبدال تشكيلة قضائية بالمحكمة السامية وإدراج القضايا البيئية ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أما رموز الدولة الأخرى، خاصة النشيد الوطني، فسيتم اتخاذ قانون من أجل إدخال التغييرات الضرورية عليها.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لثلاثة قطع أرضية في نواكشوط الجنوبية ونواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية لصالح الشركة الوطنية للغاز.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزير الاقتصاد والمالية البيانين المشتركين التاليين:
– بيانا مشتركا يتعلق بإحصاء المساكن الإدارية بنواكشوط.
– بيانا مشتركا يتعلق بنظام وإجراءات التنازل عن القطع الأرضية ذات الطابع السكني والتجاري في المدن والتجمعات الحضرية داخل البلاد.
وقدم وزير التهذيب الوطني بيانا يتعلق بالسياسة الوطنية للتغذية المدرسية.
يحدد هذا البيان دور الكفالات المدرسية في تطوير النظام التربوي ويستعرض وثيقة السياسة الوطنية للتغذية المدرسية.
وتضع السياسة المذكورة معالم برنامج للتغذية المدرسية متعدد القطاعات، موجه صوب استهلاك المنتجات المحلية أكثر من غيرها، مما يساعد في مكافحة الفقر وسوء التغذية، سبيلا إلى الرفع من مستوى المشاركة المدرسية والتحصيل المعرفي وتحسين أداء التلاميذ.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني لطب العمال
المدير العام: د.المصطفى ولد الغزواني
المدير المساعد: د. التجاني شيخنا.
