قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن الحكومة الموريتانية تتجه لإقرار تقطيع جديد للإدارة الإقليمية، يتم بموجبه استحداث ولايات جديدة، وبعض المقاطعات، ضمن خطة هادفة لتنمية البلد وتعزيز اللامركزية فيه.
وقالت المصادر إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ناقش الملف مع كبار معاونيه خلال الأشهر الماضية، وإن تصورا نهائيا بات جاهز للتنفيذ، وهو الأهم منذ أربعة عقود، حيث يتوقع أن يتم بموجبه تقسيم ولايات فى الغرب والشرق إلى ولايات جديدة، وإنصاف بعض الجهات والمراكز الإدارية المهمشة منذ فترة.
وتقضى الخطة الجديدة – حسب زهرة شنقيط- التي اوردت الخبر إلى تقسيم ولاية “أترارزه إلى ولايتين، (روصو – بوتلميت) دون الكشف عن التسمية لحد الساعة، تتبع للولاية الأولى مقاطعات ” روصو” و”كرمسين” و”المذرذرة”، بينما تتبع للثانية مقاطعات “بوتلميت و”واد الناقه” و” أركيز”، مع تقسيم ولاية الحوض الشرقى إلى ولايتين ( النعمه – تمبدغه)، تتبع للأولى مقاطعات ” باسكنو/ أمرج/ ولاته/ أنبيكت لحواش، وتتبع للثانية مقاطعات ” تمبدغه/ جكنى/ أعوينات أزبل (عدل بكرو)، مع إمكانية إنشاء مقاطعة جديدة بالولاية.
ومن أبرز المناطق المرشحة للاستفادة من التقسيمة الجديدة ” مال” بولاية لبراكنه، و”تامورت أنعاج” بولاية تكانت، و”أعوينات أزبل” بولاية الحوض الشرقى، و” عين فربه” بالحوض الغربى، و”بالنشاب” بولاية إينشيري، و”قوري” أو “غابو” بولاية كيدي ماغه، افام لخذيرات بولاية لعصابة.
ولم تكشف المصادر عن تاريخ اتخاذ القرار، ولكن بعض الدوائر المقربة من الرجل ترى أن إعلانه قبل نهاية العام الجارى قد يكون مفيدا لحملة الدستور عبر الدفع باتجاه تحريك الساحة وتنشيط القوى الفاعلة فيها، كما سيمنح السلطات الإدارية فرصة لاتخاذ التدابير الأمنية والإدارية قبل نهاية العام الجارى، والذى يتوقع أن يكون العام المحضر لسنة من الانتخابات المحلية ذات الطابع المهم لمجمل سكان البلد.
