أبرزت الوثيقة النهائية للحوار السياسي العديد من النقاط والتوصيات من أبزرها التوصية بإجراء استفتاء على الدستور قبل نهاية 2016 يقر المقترحات الواردة في الوثيقة الصادرة عن الحوار.
كما دعت الوثيقة إلى إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم والنشيدين الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية، وتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها:
ووقعت الوثيقة التي تضمنت الخلاصات من طرف عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي ممثلا للأغلبية، وبيجل ولد هميد ممثلا للمعارضة، والوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف ممثلا للحكومة.
وهذه أبزر توصيات الحوار السياسي كما وردت في الوثيقة التي قرأت في الحفل المنظم في ختام هذا الحوار بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته:
– تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.
– فصل السلطات.
– إصلاح العدالة واستقلالية القضاء.
– التكوين المهني للقضاة، وتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
– بناء دولة عصرية جمهورية عادلة منصفة. حيث الموريتانيون كلهم متساوون في الحقوق والواجبات.
– حياد الإدارة..
– ضمان الولوج العادل لوسائل الإعلام العمومية، وفتحها للجميع، وجعلها عاكسة للتنوع الثقافي، ومنح الأولوية لمكافحة مخلفات الاسترقاق.
– تقريب الخدمات وخصوصا الحالة المدنية والاستفادة من الصلاحيات التقليدية للبلديات.
– دعم القوات المسلحة الموريتانية في مهمتها الأساسية.
– الاعتماد على تمهين أسلاك جيشنا الوطني وتنمية جيش جمهوري يدافع عن المصالح العليا للوطن.
– الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الإرث الإنساني، وهو ما تم تجسيده من خلال الصلاة التي أقرها وقام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في كيهيدي مارس 2009.
– تشجيع المشاريع الاقتصادية لصالح حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
– مباشرة الإصلاحات العقارية التي تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.
– التصدي للدعايات المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية.
– منح العناية اللازمة للموريتانيين في الخارج، وحمايتهم في البلدان المضيفة، وتمثيلهم بأربعة نواب في البرلمان.
– إصلاح المنظومة التربوية لمواءمتها مع متطلبات التنمية والوحدة الوطنية، وتعزيز العربية بصفتها اللغة الرسمية، وترقية تدريس اللغات الوطنية. وإعادة الثقة للمعلم وللمدرسة العمومية والرفع من مستوى المصادر البشرية.
– إعادة بناء مدرسة جمهورية فعالة تشكل الرافعة للرقي الاجتماعي.
– تعزيز وتحسين النظام الصحي والحماية الاجتماعية.
– اعتماد سياسة إسكان وعمران تحد من الفوضى.
– اتباع إستراتيجية وطنية في إطار السياسات العمومية لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
– تعزيز علاقات موريتانيا الدبلوماسية مع دول الجوار ومع جميع الشركاء.
– نشر وتعميم سلوك المواطنة من خلال احترام القيم المجمع عليها، وإقرار خدمة وطنية إجبارية.
– إشراك الشباب في تسيير الشأن السياسي.
– تعزيز دور المركزيات النقابية والمنظمات المجتمعية.
– تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية وإرساء الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية.
– تعزيز وتنفيذ مخرجات الحوار السياسي 2011 واللقاءات التحضيرية 2015.
– مراجعة المدونة الانتخابية لجعلها محل إجماع أكبر.
– تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها بهدف مشاركة الجميع وتعزيز نظام النسبية في حدود مقبولة على ضوء أحسن الممارسات.
– إعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات وتعزيز استقلاليتها ومدها بالاستقلالية المادية.
– يجب أن تعكس مؤسسة المعارضة مكونات الطيف المعارض، وأن يراجع نمط تسيرها لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.
– مراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية.
– تمويل الأحزاب يجب أن يكون على أسس منصفة وشفافة.
– إرساء ضوابط وآليات اليقظة والرقابة على الأموال العمومية.
– وفيما يخص المادة: 26 من الدستور، والمتعلقة بسقف عمر الترشح، كانت هذه النقطة موضوع نقاشات حادة، وقد أثار عدد من المشاركين مراجعة المادة: 28 المتعلقة بالمأمورية، ومن أجل المحافظة على الإجماع قرر المشاركون عدم اعتماد هذا الاقتراح.
وعليه فإن مقترح مراجعة المادة: 26 لم يعتمد.
– إلغاء مجلس الشيوخ.
– تعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان لتوازن السلطات.
– في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية وفي حال إعاقته يخلفه رئيس المجلس الدستوري.
– تفعيل دور مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإضافة المجال البيئي لها.
– تحقق إجماع لصالح دسترة سلطة الفتوى والمظالم وستوكل لها صلاحيات مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى.
– إلغاء محكمة العدل السامية.
– تعزيز المجلس الدستوري من خلال إعادة النظر في تشكلته، ونمط تسييره، وصلاحياته، حتى يلعب دوره كاملا وبكل استقلالية.
– إجراء بعض التحسينات على العلم الوطني من أجل تثمين شهداء المقاومة الوطنية وتشجيع روح التضحية.
– تغيير النشيد الوطني مع الحفاظ على تكريس التشبث بروح ديننا الإسلامي.
– إنشاء مجالس جهوية ضمن رؤية إسترتيجة لتثبيت السكان في أماكن سكنهم وإيجاد تشغيل وإنتاج محلي.
– تنظيم الاستفتاء العام قبل نهاية 2016.
– مراجعة الاتفاقيات في مجالي الصيد والمعادن.
