دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي الى ضرورة التغيير السريع لـ”لجنة الحكماء” وإقالة إدارة اللجنة المستقلة للانتخابات التي تتشكل من مفسدين مسئولين عن أشهر عمليات تزوير عرفتها موريتانيا منذ دخولها المسلسل الديمقراطي بداية التسعيينات.
وجدد حزب التحالف في بان أًصدره يوم السبت الماضي على خلفية انتهاء الايام التفكيرية التي نظمها في لبراكنة مطالبته بتنظيم انتخابات رئاسية حرة، عادلة نزيهة و تشاركية. كما ثمن الحزب في بيانه الذي تلقت (الحروف الثائرة) نسخة منه اليوم”خارطة الطريق للقضاء علي مخلفات الرق” التي صادقت عليها الحكومة أخيرا والتي اعتبر انها تمثل اعترافا صارخا وبينا بوجود ممارسة العبودية بشكل لا مراء فيه بصنفيه التقليدي الحديث.
نص البيان
ندرج تنظيم هذه الأيام التفكيرية الأولي من نوعها بولاية البراكنة في إطار سياسة الحزب الرامية إلى تحقيق أهداف التحالف الشعبي التقدمي عبر إشراك جميع هياكله وأطره ومناضليه تما شيا مع نصوصه و توجيهاته العامة. وتأتي هذه المبادرة في ظروف خاصة من تاريخ البلاد، حيث يتميز الوضع بتجاذبات سياسية خطيرة يغذيها دأب النظام على محاولة المماطلة والتملص من تطبيق بعض بنود حوار 2011 و التي كانت كفيلة حين تنفذ بنزع فتيل الأزمة الناتجة أصلا عن انقلاب 8 أغسطس2008.
إن استخدام المال العام وتدجين القبلية واستغلال مفاصل الدولة و تطويع وسائل الإعلام العمومية واللجوء إلي كل أشكال الابتزاز والضغط، بالإضافة إلى التنظيم الكارثي للانتخابات من طرف “لجنة حكماء” اللجنة المستقلة للانتخابات التي كانت ميزتها الضبابية والظلم والتخبط لعدم الكفاءة والتبعية للسلطة، كل هذا مجتمعا دليل ساطع على غياب إرادة حقيقية قي إحداث قطيعة تامة مع الممارسات البائدة؛ كما يشكل في الوقت نفسه سبب تخوف طبقة سياسية كانت تعول كثيرا على تنظيم استحقاقات شفافة و تشاركية.
إن الوضعية أضحت اليوم أكثر خطورة، في ظل وتيرة الأحداث المتعاقبة مع ارتفاع محاولات النيل من مقدساتنا الدينية، حيث تمثل ذلك في الكتابة المسيئة لخير البرية و تدنيس القرآن العظيم ، من جهة؛ و الاحتجاجات الاجتماعية (إضراب الحمالة، فصل عمال تازيازت…)، والارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، من جهة أخرى، و هي تشكل معا مدعاة قلق تستدعي منا التأمل ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية وشيكة، نطالب بمراجعة قرار المشاركة فيها إذا ما تم تنظيمها وفق نفس الظروف و نفس الآليات التي على أساسها جرت الانتخابات البلدية و النيابية لان ذلك لن يساهم الا في تعميق الأزمات القائمة بسبب تعلقها بهرم السلطة.
إيمانا منا بضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب البائدة ووعيا منا بضرورة الاستقرار و الوحدة واللحمة الاجتماعية والوئام الوطني؛ وشعورا منا بأنه لا تقدم دون إشراك الجميع وفق انتخابات شفافة ، عادلة وحرة، فإننا نحن المشاركين في هذه الأيام التفكيرية:
1. نؤكد تأييدنا الذي لا يتزعزع للرئيس مسعود ولد بلخير لقيادته التحالف الشعبي التقدمي على نهج التقدم والازدهار.
2. ندعو جميع مسئولي الحزب وأطره ومناضليه إلى رص الصفوف و مضاعفة الجهود و تعزيزها بغية رفع الحزب والوصول به إلى سدة الحكم.
3. نثمن النتائج المشجعة التي تم الحصول عليها في الانتخابات الأخيرة، رغم الحملة الشرسة التي استهدفت الحزب من طرف النظام والأحزاب السياسية في الوقت نفسه إضافة إلى عدم كفاءة اللجنة المستقلة للانتخابات وعجزها عن تسيير العملية.
4. نلح على التغيير السريع ل”لجنة الحكماء” وإقالة إدارة اللجنة المستقلة للانتخابات التي تتشكل من مفسدين مسئولين عن أشهر عمليات تزوير عرفتها موريتانيا منذ دخولها المسلسل الديمقراطي بداية التسعيينات.
5. نطالب بتنظيم انتخابات رئاسية حرة، عادلة نزيهة و تشاركية.
6. نعلن أن “خارطة الطريق للقضاء علي مخلفات الرق” التي صادقت عليها الحكومة أخيرا تمثل اعترافا صارخا وبينا بوجود ممارسة العبودية بشكل لا مراء فيه بصنفيه التقليدي الحديث.
إن اجتثاث هذه الظاهرة يمر بتطبيق جاد لجميع القوانين التي تجرمها وتعاقب مرتكبيها؛ و المبادرة بإجراءات اجتماعية و نفسية واقتصادية وتعليمية و سياسية مصاحبة وملائمة؛ و إدانة صارمة لأي فرد من السلطات القضائية و الإدارية و الأمنية (الشرطة و الدرك) يجرؤ على الدفاع عن الأسياد أو التغطية على مثل هذه الممارسات المقيتة.
7. نجدد تأييدنا التام لضحايا الإرث الإنساني ونطالب بإيجاد حل نهائي لهاذا المشكل المزمن قائما على معرفة الحقيقة والعمل من أجل المصالحة.
8. نحيي جهود المواطنين الرامية إلى تطوير الزراعة و التنمية الرعوية و نطالب الدولة بدعم هذه الجهود عبر إعداد خطة سياسية حقيقية قطاعية موجهة للفئات المهشمة (تطبيق قانون الاستصلاح العقاري والعمل على تسوية النزاعات العالقة، تخصيص القروض الزراعية، تشييد السدود والآبار الارتوازية…). والاهم من ذلك تسوية المشكلة القائمة الآن بسبب إقامة المشروع السعودي على الأراضي الزراعية التي كانت مصدر عيش ألاف من الأسر بين ولايتي البراكنة واترارزة دون مشاورتهم أو تعويضهم عنها .
9. نلزم النظام بالدفاع بقوة و حزم عن مقدساتنا و مواجهة كل المتآمرين و الزنادقة الملحدين مهما يكونون. والعمل على إصلاح المنظومة التربوية مع التركيز على إقامة مدارس نموذجية في التجمعات الهشة آدوابة بل وتحريم المدارس الحرة في المستوى الابتدائي.
10. ننادي النظام و الطبقة السياسية الوطنية لمكافحة المال السياسي و العام الذي أصبح إلى جانب استغلال النظام المفرط لسلطة الدولة (وزراء، مسئولين مؤسسات دستورية أو مالية وطنية…) المصدر الأساسي لشراء الذمم.
11. نطالب الدولة بإلحاح بتخفيض أسعار المواد الضرورية الأولية وخلق فرص العمل وتطوير الصحة وزيادة الرواتب لتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا.
12. نهنئ منسقية التحالف الشعبي التقدمي بولاية البراكنة على هذه المبادرة وجودة تنظيم هذه الأيام التفكيرية وحفاوة الاستقبال الذي حفينا به طيلة مقامنا.
ألاك، السبت 15 مارس 2014 المشاركون
