أكد سعادة السيد محمد ولد ببانه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، سعي نواكشوط والدوحة لتفعيل اتفاقيات التعاون المشتركة في مختلف المجالات ولاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين نحو المزيد من الشراكة والتعاون ويجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقائهما مؤخرا في الدوحة.
وقال سعادة السفير في تصريح صحفي خاص إن مصادقة الحكومة الموريتانية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، يجسد حرص الحكومة الموريتانية عملا بتوجيهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تفعيل التعاون مع دولة قطر الشقيقة والانطلاق به نحو آفاق ارحب. وأضاف سعادة السفير ان الفترة الماضية شهدت مصادقة مجلس الوزراء القطري على اتفاقيات مع موريتانيا في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والوثائق والمخطوطات، ويجري البلدان مراجعة بعض الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وأكد سعادة السفير أهمية مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر. وتهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وكذلك دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
كما صادق مجلس الوزراء الموريتاني على قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.
وتتضمن الاتفاقية المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، طبقا للقانون الدولي، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين. كما تستجيب هذه الاتفاقية للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص: التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ والمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية؛ والمصادرة والتأميم وتعويض الخسائر، والتحويلات؛ وتسوية النزاعات.
