نظمت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، ورشة حول تطبيق ترتيبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، لمواجهة مخاطر القرصنة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
الورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري ومنظمة البحرية الدولية، وتهدف إلى “التعريف بالأمن البحري بمفهومه الشامل الذي تشكل هذه المدونة الإطار الناظم له وللتعاون الدولي في مجال الوقاية والردع لمواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة في عالم اليوم كالقرصنة والارهاب والجريمة العابرة للحدود”.
ولدى افتتاح الورشة، أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة، أن “الأمن والسلامة البحرية يعتبران أحد أكثر الشواغل إثارة للقلق على المستويين الدولي والاقليمي”.
وأضاف الوزير أن “موريتانيا بما لها من واجهة بحرية شاسعة تضع هذه المسألة في صلب اهتماماتها وتوليها كل العناية”، على حد تعبيره.
وقال ولد محمد راره إن “هذه الاستراتيجية ترمي إلى بلورة نظام عملياتي لمتابعة سلامة الموانئ وأمن السفن وتعزيز مهام الرقابة البحرية والتفتيش المتعلقة بأمن السفن”.
من جانبها شرحت مستشارة الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية سلمى حسام، أهمية التعاون المؤسسي وضرورة إعداد استراتيجيات بحرية وطنية تتضمن مخططات استعجالية وبلورة إطلاق شبكة جهوية مندمجة في مجال خفر السواحل لتطوير قطاع أمن السفن والمنشآت المينائية بشكل مستديم والتركيز على مصادر النقل بهدف محاربة المخدرات ومراقبة الحدود وتعزيز السلامة البحرية وحماية الوسط البحري.
ويشارك في الورشة مختلف الهيئات الأمنية والعسكرية والمدنية، حيث سيعكفون على مدى يومين على تقييم الخطة الوطنية المطبقة لترتيبات أمن السفن والمنشآت المينايئة التي تنص عليها المدونة البحرية الدولية.
وبحسب القائمين عليها تعد الورشة فرصة فريدة لكسب المعارف وتبادل التجارب في هذا المجال الحيوي من أجل الارتقاء بمستوى التعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة على متن السفن والمنشآت المينائية.
