ملك المغرب يعين الحكومة الجديدة.. تثبيت لوزراء السيادة وتغيير واسع في الحقائب الاقتصادية والاجتماعية

دخل المغرب، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، مرحلة سياسية جديدة، بتعيين عاهل المملكة الملك محمد السادس، حكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى قيادة السلطة التنفيذية في تاريخ البلاد، خلفا لعزيز أخنوش.

تشكيلة جديدة، ضمت 32 عضوا بينهم سبع نساء، بمزيج من الاستمرارية والتغيير، حيث أبقى الملك على أبرز الوزراء السياديين ، احتفظ عبد الوافي لفتيت بوزارة الداخلية، وناصر بوريطة بالخارجية، وعبد اللطيف وهبي بالعدل، وأحمد التوفيق بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي بإدارة الدفاع الوطني، مايفيد باستمرار التوجهات القائمة في الملفات الأمنية والدبلوماسية والدفاعية.

مقابل تثبيت الوزارات السيادية تمت إعادة توزيع واسعة للحقائب الاقتصادية والاجتماعية حيث تم تعيين فوزي لقجع وزيرا للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونبيل بنعبد الله وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني، ويونس بجيجو وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وشرفات أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

كما برز استحداث حقيبة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أسندت إلى أحمد رحو، وتعيين سمير بلفقيه وزيراولإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ناطقا رسميا باسم الحكومة.

وزراء آخرون احتفظوا بمواقعهم، بينهم نزار بركة ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح، مع تعديلات في اختصاصات بعض الحقائب.

يميز الحكومة الجديدة عن حكومات سابقة ، كونها ثمرة تحالف رباعي يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بعد خروج حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة السابقة، من الأغلبية الحاكمة.

وقد جرت مراسم التعيين بالقصر الملكي في الرباط، حيث أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم أمام الملك محمد السادس، قبل التقاط صورة رسمية جماعية، إيذانا بانطلاق مرحلة حكومية جديدة .