اجتماع تأطيري بمعادن موريتانيا لإطلاق الدراسة الاستراتيجية التوجيهية حول إدارة التحديات البيئية وإزالة التلوث بمراكز الخدمات التعدينية التابعة للوكالة
ترأس المدير العام للمؤسسة معادن موريتانيا السيد با عثمان، اليوم الإثنين، الاجتماع التأطيري المخصص لإطلاق الدراسة المتعلقة بالتوجيه الاستراتيجي لإزالة التلوث بمراكز المعالجة والحد من الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وذلك بحضور المدير العام المساعد، السيد محمد يحيى أحمد قاظي، ومنسق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الدكتور ستيفان باوخوفيتس، إلى جانب المسؤولين المعنيين بالوكالة، وفريق الخبراء المكلف بإنجاز الدراسة.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب المدير العام عن شكره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مواكبتها المستمرة للجهود التي تبذلها الوكالة في سبيل تنظيم وتصنيف قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، مثمناً مساهمتها في إنجاز هذه الدراسة. كما رحب بفريق الخبراء، معرباً عن ثقته في كفاءاتهم العلمية والفنية، ومتمنياً لهم التوفيق في إنجاز هذه المهمة.
وأكد المدير العام أن التحديات البيئية المرتبطة بأنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي تشكل أولوية لدى السلطات العمومية، مشيراً إلى أن الدولة الموريتانية تدرك حجم هذه التحديات وتبذل جهوداً كبيرة لمعالجتها من خلال حلول مستدامة، بما يضمن حماية البيئة، وصون صحة العاملين والسكان، وتعزيز استدامة القطاع.
وخلال الاجتماع، قدم فريق الخبراء عرضاً حول أهداف الدراسة ومنهجية تنفيذها، والتي تشمل على وجه الخصوص تقييم مستوى التلوث بمركزي المعالجة في الشامي والزويرات قبل نقل نشاطهما إلى المواقع الجديدة، وتحليل الآثار الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية، وتحديد مصادر التلوث، واقتراح حلول عملية ومستدامة للحد من آثارها، إلى جانب إعداد توصيات لإعادة تأهيل المواقع المتضررة.
كما استعرض الخبراء برنامج المهمة الميدانية، التي ستشمل مركزي المعالجة في الشامي والزويرات، حيث سيجري الفريق زيارات ميدانية، وجمع البيانات والعينات اللازمة، وعقد لقاءات مع مختلف الفاعلين المعنيين، بهدف إعداد دراسة علمية شاملة تقدم حلولاً عملية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتندرج هذه الدراسة في إطار جهود معادن موريتانيا الرامية إلى الحد من الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وترسيخ الممارسات المسؤولة داخل مراكز المعالجة، بما يسهم في حماية البيئة، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز استدامة القطاع.
