كلما ضاق الخناق السياسي عليها وغرقت في لجج الضياع والارتباك وأهتزاز المواقف وتشتت الأفكار، طفقت بعض القوى السياسية المعزولة تصدر المناشير تلو المناشير، والوثائق تلو الوثائق، واصفة الأوضاع العامة للبلاد بما شاء الله أن تصفها به من سوء، لا صلة له بالواقع غير إحساس هذه القوى السياسية بضرورة لفت انتباه الرأي العام إلى أنها لم تزل تشغل حيزا من الخارطة السياسية ولو بالتمني؛
فها هو اتحاد قوى التقدم يطالعنا بوثيقة إنشائية في شكلها ومتحاملة في مضمونها على الأوضاع العامة للبلاد واصفة إياها بالمتأزمة دون أن تكلف نفسها عناء تقديم دلائل موضوعية على ما تسميه بـ”الأزمة العميقة”؛
أولا : على المستوى الاقتصادي :
إن الرؤى والمشاريع الإستراتيجية الرامية إلى كسب رهانات التنمية في موريتانيا، والتي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال مأموريته الأولى، وسهرت حكوماته على تطبيقها، مكنت الاقتصاد الموريتاني من الصمود في وجه مختلف الأزمات الدولية التي تهاوت بفعلها دول استفادت ولعقود من طفرة الموارد وتدفق السيولة؛
فقد اعتمد مشروع التغيير البناء، على تنوع موارد الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على قطاعات كانت معفية من المساهمة في إثراء الإنتاج القومي، بعد أن حرر الموارد من بطش سوء التسيير والنهب الممنهج للثروات الطبيعية وارتهان الذمة المالية للدولة.
وتجسد نجاح هذا الخيار الإستراتيجي،في تحقيق 6.7 بالمائة كنسبة للنمو عام 2012 خالية من عائدات الصناعات الاستخراجية، وبفضل عائدات قطاعي الزراعة والأشغال العمومية، وما ترتب عن ذلك من تطوير في أداء قطاع الخدمات بفضل تحقيق الإنجازات العملاقة وفي ظرف قياسي في مجال البنى التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الهائلة في مجال الزراعة.
فالاقتصاد الموريتاني أصبح في منأى عن التأثير المباشر لانخفاض أسعار الموارد الطبيعية عبر العالم، كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير صادر شهر مارس الجاري 2015 ، حيث يتوقع تحقيق 5.5 بالمائة كنسبة نمو في العام الجاري الذي عرفت بدايته هبوطا مفزعا لأسعار المواد الأولية، و نسبة 6.8 بالمائة للعام 2016 ، مع العودة إلى نسبة 5 بالمائة من النمو في العام 2017، والصعود كسابقة في تاريخ اقتصاد البلد، من خلال تحقيق 8 بالمائة، ثم 8.4 بالمائة من النمو في العامين 2018/2019.
وبفضل التسيير المحكم لموارد ومقدرات الدولة الموريتانية تمكنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” من تمويل مشروع عملاق بغطاء مالي بلغ مليار دولار آمريكي لعصرنة الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، لتتبوأ المكانة اللائقة على مستوى السوق العالمي، وتأمينها من الانعكاسات المباشرة لهبوط أسعار الحديد ، حيث مكن كذلك من بذل مجهودات كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في مجال زيادة أجور العمال وتحسين نظام المعاش، و الاكتتاب و مكافآت الإنتاج، إضافة إلى دعم أسعار المواد الغذائية لصالح العمال وأسرهم، وخدمات الماء والكهرباء، وتشييد سكن إجتماعي للعمال، وتعميم الغطاء الصحي على العمال وأسرهم.
ولا يكابر أحد اليوم في أن الموريتانيين لا زالوا يتذكرون الدور التاريخي الذي لعبه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، في انتشال شركة “اسنيم” من بيع محتوم، كانت إجراءاته العملية قد بلغت مرحلة متقدمة، بعد شراء ذمم المسؤولين المباشرين عن هذه الخيانة الوطنية، والذين يحاولون الآن لعب دور الواعظ والمهتم بوضعية العمال، الذين طحنتهم حكوماتهم أيامها بالاستغلال الممنهج والفاقة وتدني الأجور والتسريح الجماعي؛
لقد وفقت شركة “اسنيم” رغم الظرفية الدولية الصعبة في تحقيق أهدافها في التنمية، والتحسين بصفة دائمة من وضعية عمالها ، وتفادي أكبر قدر ممكن من انعكاسات الوضعية العالمية لأسعار الحديد.
وإن تراجع الأسعار على مستوى السوق الدولية لخامات الحديد، ليس بحاجة إلى توضيح كونه شكل مانعا موضوعيا من اتخاذ إجراءات جزافية غير مدروسة لزيادة الرواتب مرة خامسة دون أخذ الوضعية المالية للشركة في عين الاعتبار، فالمصلحة تقتضي أولا صيانة الموجود بدل طلب المفقود، خاصة في ظل تحكم السوق الدولية في أسعار الحديد هبوطا وصعودا على رأي الوثيقة “التقدمية”؛
ـ أما حديث الوثيقة عن قطاع الصيد وافتراضها أن إنتاجنا من الثروات البحرية يعاني من مشكلة التسويق وعزوف المستوردين عن شراء السمك الموريتاني، فهذه مسألة لا أساس لها عقلا ، وما هي إلا من قبيل تشويه الحقائق، وإلا فما هو تفسير منتجي “الوثيقة التقدمية” لعزوف الحكومة رغم الإغراءات والضغوط الأوروبية المتواصلة عن توقيع اتفاقية جديدة لا تفي بمصالح البلاد وصيانة ثروتها البحرية وتسييرها بما يخدم مصالح البلاد والعباد..؟ ثم إن أزمة التسويق التي لا وجود لها إلا في هذه الوثيقة أمر مستغرب، خاصة أن إقبال الشركاء الدوليين بما فيهم الشركاء الأوربيون على منتجات الصيد الموريتاني يدحض تلك الادعاءات، كما أن سير قطاع الصيد في ظروف اعتيادية واعتماد آلاف الأسر الموريتانية عليه في حياتها اليومية ينفي ما ذهبت إليه التحليلات والأحكام المطلقة التي وردت في هذه الوثيقة، مع أن تأثر هذا القطاع بالمعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية سلبا وإيجابا أمر طبيعي ومعتاد؛
ثم إن الأهم عند الدولة هو فرض سيادتها علي مياهها و حماية ما تبقي من ثروتها السمكية من نهب الأساطيل الأجنبية و هذا ما حصل بالفعل.
لقد كان حجم استفادة الدولة الموريتانية سنويا من الغرامات و المداخيل المترتبة عن مخالفة نظم الصيد البحري لم يكن أكثر من 400 مليون أوقية سنويا، يضمن منذ 2009 لخزينة الدولة ما لا يقل عن 9 مليارات أوقية، كعائدات سنوية من الغرامات التي تفرض على مخالفي نظم الصيد من الأجانب؛
هذه الصرامة والشفافية في تسيير وتدبير الثروة البحرية، مكنت من إصلاح القطاع وتحريره من وصاية شبه محكمة للمفسدين وشركائهم في نهب ثروات الأمة الموريتانية ونجاحه في حماية الثروة السمكية ومضاعفة عدد العمال الموريتانيين فيها من 18% إلى أكثر من 60%، إضافة إلى إرساء منطق وآليات التفاوض الفعلي والمتكافئ مع جميع الشركاء بما يضمن للخزينة العامة مداخيل تناسب ثراء الشواطئ الموريتانية وجودة منتجاتها وتزايد الطلب عليها في الأسواق العالمية.
ـ لقد مكنت مراجعة قانون الاستثمار عام 2014 بتنسيق مع الشركاء في التنمية من تحديد العوائق التي كانت تعترض سبيل تدفق الاستثمارات في مختلف المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتجاوزها عبر إرساء آليات دائمة وذات مصداقية عالية في مجال الشفافية، إضافة إلى اعتماد الشباك الموحد؛ حيث كانت ظروف وأجواء الاستثمار موضوع منتديين دوليين نظما في نواكشوط خلال 2014/2015، عبر خلالهما مستثمرون وشركاء من القارات الخمس عن ثقتهم في مناخ الاستثمار والأعمال بصفة عامة في بلادنا، من خلال التسهيلات المقدمة على جميع المستويات والضمانات التي مكنتهم في أكثر من مناسبة من حماية مصالحهم دون أبسط منة، بفضل أحكام مستقلة عادلة وشفافة من طرف القضاء الموريتاني؛
ـ وعلى صعيد آخر لا يقل أهمية عن الاستثمارات ومناخ الأعمال فإن مروجي مشاريع “الترحيل” الفاشلة في تجنيد منمي ومزارعي موريتانيا لمخططاتهم التي لا تخدم تقدم الدولة ولا رقي المجتمع جراء إفلاس خطابهم وعجزهم عن تصور مشاريع حقيقية ترقى إلى مرتبة الإقناع، فقد بادرت حكومة الرئيس المؤسس لحزبنا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى اتخاذ الإجراءات وتبني الخطط الاستراتيجية ذات الطابع الاستباقي منذ عدة سنوات والسهر على تجديدها كل عام حتى تظل كفيلة بحماية المواطنين وتأمينهم من الخوف والجوع، وحماية مواشيهم من انعكاسات الجفاف التي أتت على الأخضر واليابس في المنطقة؛
ففي إطار مشروع مخصص لرعاية المواشي كلف الدولة الموريتانية 15 مليار من الأوقية، تستقبل جميع ولايات الوطن في هذه الأيام كدفعة أولى 30 ألف طن من أعلاف الحيوانات و 15 ألف طن من القمح، إضافة إلى إعادة تأهيل 47 محطة مائية في المناطق الرعوية على امتداد التراب الوطني، وإنشاء 18 محطة جديدة، من بينها اثنتان مخصصتان لمناطق رعوية تشترك فيها ثلاث ولايات داخلية في “أكان، وآوكار” . فالحكومة كانت دائما، وكما هي اليوم حاضرة في الوقت المناسب لمواجهة تبعات الأزمات المناخية والغذائية العالمية التي لم تسلم منها موريتانيا كغيرها من بلدان المنطقة في السنوات الماضية، فبرنامج أمل الذي أطلق بصفة استعجالية منذ 2012، أصبح من المكونات الدائمة لنشاط الحكومة بتكلفة بلغت 48 مليار من الأوقية بكل مكوناته الموجهة لتسهيل الولوج إلى المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة من لدن الدولة وباستمرار، كما هو الحال بالنسبة للأعلاف الحيوانية و غيرها؛
ـ تعرضت “الوثيقة التقدمية” لوصف موقف السلطات من إضراب عمال اسنيم، وعكسا لما ذهبت إليه من توزيع التوصيفات والاتهامات المجانية للحكومة بالاستهتار بالعمال، فلا هو وارد أصلا ولا هو موضوعي ولا منصف، فبدل أن تثمن الوثيقة التعامل الحكومي المتحضر أمنيا وإداريا ومدنيا مع سير الإضراب والنشاط النقابي وكفالة حقوق العمال في التعبير يوميا عن مطالبهم وممارسة حرياتهم التي لا منة لأحد عليهم فيها، وبدل تسجيل التعاطي المسؤول للسلطات الإدارية المحلية بكل ايجابية مع المضربين والتعاطي معهم طبقا للقانون والنظم المتعارف عليها في هذا المجال، بالغت الوثيقة بغلو في كيل الاتهامات للحكومة، وعلى تقديم شركة اسنيم ـ عن قصد أو عن غير قصد ـ على أنها جسم أجنبي خارج على النسيج الاقتصادي الوطني، هذا التوصيف وتلك المبالغة التي تعكس الشحنة التحريضية المقصودة والتي لا تشكل قطعا سعيا في مسارات التعقل والحكمة للبحث عن حلول ايجابية تكفل للعمال حقوقهم وتحمي لهم أصولها ورأس مالها المتمثل في الشركة نفسها كمؤسسة وطنية تعيلهم ويخدمونها؛
ثانيا – على المستوى الاجتماعي :
ـ بدا واضحا في نص الوثيقة الصادرة عن اتحاد قوى التقدم بخصوص هذا المحور استخدام سلسلة أرقام جزافية لا مرجعية لها إلا من قبيل ( إحصائيات متواترة، مراقبون، تقارير دولية….الخ)، فنسبة البطالة البالغة 31 بالمائة هي نسبة أكل عليها الزمن وشرب، إذ تعود لدراسة صدرت عام 2004، وقد عقبها تقرير أحدث صادر عام 2014 أعده مكتب الشغل الدولي والمكتب الوطني للإحصاء بتمويل من صندوق النقد الدولي، مع اعتماد أساليب وآليات دولية تسمح بمقارنة أسلوبه ونتائجه بالإحصائيات المماثلة المتبعة عبر العالم، وقد حددت هذه الدراسة نسبة البطالة ب 10بالمائة، والتي يبدو أن أسلوب المغالطات المعتمد من طرف محرري الوثيقة “التقدمية” أبقى نسبة 1 بالمائة منها خارج معاييرهم الحسابية؛
أما نسب التوظيف العالية التي شهدتها الوظيفة العمومية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة مع نسب العقود الخمسة المنصرمة مجتمعة، وكذلك المؤسسات الكبرى التي ابتلعت نسب التوظيف المتاحة أمام العموم في سجلات وكالة دمج وتشغيل الشباب والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وإدارة الوظيفة العمومية ووزارات الصحة والمعادن والتهذيب والتعليم العالي والبيطرة والزراعة وغيرها من الصناديق والبرامج والمشاريع التنموية الكبرى، هذا فضلا عن الاكتتابات السنوية المستمرة على مستوى كل أسلاك القوات المسلحة وقوات الأمن.
ـ الحديث عن الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات وغيرها من وسائط ووسائل التعبير الديمقراطي، بوصفها “دليلا على تأزم الأوضاع”، لا يعدو كونه نوعا مبتكرا من تشويه وقلب الحقائق لأغراض تسييسية واضحة للعيان، خاصة أن جل من يمارسون هذا النوع من النشاطات كثيرا ما رفعوا لافتات تعبر عن تعلقهم بالتوجهات التنموية الكبرى للنظام وعلى رأسه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وعن تعلقهم بالآمال التي تفتحها أمامهم في سبيل تحقيق مبتغاهم، وحتى لا ندع التناقض المخل في طرح محرري “الوثيقة التقدمية” يمر دون تبيان، فإنه من الغريب اعتبار مظاهر حرية التعبير دلائل على التأزم المفترض؛
ثالثا – على المستوى السياسي :
ـ محاولة وثيقة قوى التقدم تسويق ما سمته “حالة احتقان سياسي لا سابق لها في تاريخ البلاد” على حد تعبيرها، هي محاولة لا تعكس روح التمسك بالحوار وبث النيات الطيبة لتهيئة الأجواء لقيامه جامعا لكل الأطراف السياسية، كما أنها لا تعكس الرغبة الحقيقية في الابتعاد عن لغة التصعيد وتوزيع الاتهامات وتكريس لغة التنافر من طرف حزب حاور أنظمة دكتاتورية مقابل بطاقة تعريف قابلة للتزوير؛
إن التهيئة الجارية لإطلاق حوار سياسي وطني جعلت كل الأطراف أقرب إليه من ذي قبل، ولا يمكن أن تخدمه الاستفزازات الإعلامية والسياسية المنافية للرغبات المعلنة من هنا وهناك في ضرورة التوصل إلى جسر الهوة بين كل الأطراف؛
ـ إن إصرار اتحاد قوى التقدم وبطريقة عبثية واضحة في وثيقته الغريبة، شكلا ومضمونا وتوقيتا، على نبش ملفات وقضايا سياسية واجتماعية وحقوقية يفترض أن أغلبها تم تجاوزه حتى من لدن المعنيين الأصليين به، كما أنها من المفترض أن تكون موضع بحث ونقاش في الحوار المنتظر إذا اتفقت الأطراف على نقاشها، هو أمر يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف الأصلي من نشر وثيقة تصعيدية واستفزازية في هذا التوقيت بالذات؛
رابعا – على مستوى التعليم :
ـ لم تضف وثيقة اتحاد قوى التقدم جديدا حين قدمت صورة سوداوية وتشخيصا شنيعا لواقع التعليم، إذ أن نفس التوصيف والتشخيص هو الذي خرجت به وثيقة توصيات المنتديات العامة للتعليم، كما أن إعلان سنة 2015 سنة وطنية للتعليم من لدن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز كبداية فعلية جادة لمعالجة إشكاليات التعليم ، لم يصدر من فراغ لأنه جاء نتيجة لوعي السلطات العليا للبلد بالواقع المزري لهذا الحقل الحساس وخطورة التراكمات والإخفاقات المتلاحقة على مستواه منذ ثلاثة عقود على الأقل، والتي شارك في التنظير لها وتكريسها العديد من قادة الجهات السياسية المعارضة التي تحاول اليوم الحصول على صكوك براءة من ذلك؛
وفي الأخير فإن الأسلوب الذي اتبعته “الوثيقة التقدمية” في استقراء مستقبل البلاد من خلال وضع ثلاثة احتمالات بنتها على قواعد وافتراضات متهافتة كما بينا أعلاه، وكما يثبت الواقع ذلك، هو أسلوب يعطينا فرصة كشف عدم تماسك وإقناع باديين للعيان في هذا الطرح الذي انطلق من نظرة متشائمة قوامها ثلاثية “التخويف، والتشكيك، والتبخيس”، وهو من هنا طرح غير مشجع على المضي قدما في سبيل الحوار، رغم أننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفي الأغلبية عموما لن نحيد عن خيار ثابت لدينا ولدى رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز في قيام حوار وطني شامل، بلا شروط ولا خطوط حمر، ولا محاذير، وهو في كل الحالات ما دعونا إليه باستمرار وكان وسيظل ثابتا لا يحتمل التغيير في نهجنا وتوجهنا السياسي، مهما شكك المشككون.
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
انواكشوط: الثلاثاء 10 مارس 2015
