شكّل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارضة أمس الاثنين لجنة خاصة وكلفها بتسليم الحكومة الموريتانية رداً على وثيقة الوزير الأول الداعية للحوار.
وشملت اللجنة التي شكلها المنتدى كلاً من محفوظ ولد بتاح ممثلاً للقطب السياسي، والساموري ولد بي ممثلاً للنقابات العمالية، ونقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني ممثلاً للشخصيات المستقلة، وصار ممادو ممثلاً لهيئات المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تسلم اللجنة رد المنتدى على وثيقة الوزير الأول إلى الحكومة، ويرتبط الحوار بموقف الحكومة مما قال المنتدى إنه “ممهدات” تضمنها رده. وواجه المنتدى صعوبة كبيرة في التوصل إلى رد نهائي على الدعوة إلى الحوار، وذلك بسبب تباين وجهات النظر حول الضمانات الضرورية للدخول في الحوار. في حين أكد المنتدى أن تأخره في الرد على الحكومة كان طبيعياً بسبب تنوع مكوناته وسعيه إلى تحقيق الإجماع حول أي موقف يتخذه.
وقالت مصادر رفيعة داخل الاجتماع إن قادة القطب توافقوا على الوثيقة النهائية للدخول في أي حوار مع النظام، وقرروا تنظيم نقطة صحفية زوال غدٍ الثلاثاء للحديث عن موقف المنتدى من أزمة “اسنيم”.
وبحسب ــ نفس المصادر ــ فإن الوثيقة تنقسم إلى ثلاثة مراحل ، مرحلة الممهدات التي يجب على النظام تنفيذها قبل الدخول معه في الحوار وتضمن عشرة نقاط وهي :
1. تسوية وضعية كتيبة الأمن الرئاسي “بازب”
2. تصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته
3. خفيض الأسعار
4. عدم المساس بالدستور
5. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والعدول عن قمع الاحتجاجات السلمية.
6. تسهيل تقييد المواطنين على سجل الحالة المدنية في الداخل والخارج.
7. فتح وسائل الإعلام العمومية
8. إلغاء الإجراءات التعسفية المتخذة ضد الصحفي ماموني ولد المختار، والقاضي ولد النييني .
9. تطبيق القوانين المعرفة والمجرمة للعبودية .
10. إعادة عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، والطلاب المفصولين
ــ المرحلة الثانية التزامات موقعة من طرف الرئيس يتعهد من خلالها بتنفيذ مجموعة من القضايا وصلت هي الأخرى إلى عشرة نقاط هي :
1. وقوف الرئيس على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين
2. التزام الرئيس ببناء نظام قضائي مستقل
3. إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسية
4. التزام الرئيس بتنظيم انتخابات توافقية
5. تعيين حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق مخرجات الحوار
6. اختيار توافقي لمدراء مؤسسات الإعلام العمومي
7. التزام المنتدى بدعم الحكومة التوافقية من أجل تطبيق مخرجات الحوار
8. التزام الطرفين بترجمة نقاط الاتفاق كمخرجات للحوار
9. وضع جدول زمني للحوار
10. كل إخلال بهذه الالتزامات يعطي للطرف الأخر الحق في التنصل من مخرجات الحوار.
ــ المرحلة الثالثة مواضيع الحوار تضمنت عدة نقاط من بينها :
ــ الحكامة الراشدة
ــ العبودية
ــ الأمن العمومي والخارجي
ــ استقلالية القضاء
ــ حياد الإدارة
