قالت مصادر حقوقية متابعة لملف سجناء الخزينة العامة بموريتانيا إن الأحكام التى تم استئنافها من قبل الطرف المدنى والنيابة العامة سيتم البت فيها بشكل نهائى فى العاشر من أكتوبر 2016 بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.
وقالت المصادر إن السجناء سيظلون بسجن بئر اماكرين فى ولاية تيرس زمور إلى غاية البت فى الملف.
وسيحضر الجلسة لفيف الدفاع عن السجناء، والأطراف الطاعنة فى الملف.