قالت مصادر إعلامية مطلعة إن مدير إحدى المؤسسات العمومية ذات الأهمية الكبيرة قام قبل عدة أشهر بفصل زوجة أحد الموظفين من الدرجة الثالثة ضمن عشرات العمال غير الدائمين الذين استغنت عنهم المؤسسة نظرا لواقعها الإقتصادي الصعب، وبعد أيام تدخل الزوج الموظف من أجل اعادة المعنية إلى عمليها لكن مدير المؤسسة رفض تلك الوساطة بحجة أن القرار عام ولايمكن أن يستثني فيه أحد لكن من سوء حظ المدير ان القصر تحرك على مستوى آخر فقرر في ثاني آخر تعديل وزاري تعيين الزوج وزيرا لإحدى اهم الوزرات رتبة في موريتانيا، وأصبحت تتبع له نفس المؤسسة المعنية.. فماكان من خيار امام المدير المصدوم غير البحث عن حلول عاجلة لتصحيح الخطأ الذي أدخله في ورطة نظرا لكون الإدارة في البلد تخضع للمزاج الشخصي، من بينها عودة المرتب إلى مجاريها بحساب المعنية أو قرار آخر يعيدها مع بعض العمال من أجل حفظ ماء الوجه، إلا ان جميع تلك الحلول تم رفضها من الوزير وبعد مررو أكثر من خمسة أشهر على الحادثة مازالت معركة الثقة بين الرجلين تأخذ مسارات مختلفة خرج بعضها إلى الواجهة.
مواقع