بدأت اليوم في مقاطعة ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور محاكمة المعتقلين على خلفية ملف الخزينة العامة والموجودين في سجن بير أم اكرين والبالغ عددهم 13 عشر معتقلا تتهمهم الدولة باختلاس أموال عمومية.
وقد بدأت المحاكمة بملف محاسب ولد ينج الذي استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاعه، إضافة إلى رأي النيابة التي يمثلها وكيل الجمهورية بمقاطعة ازويرات.
وتنعقد المحاكمة بحضور 03 مفتشين من وزارة الاقتصاد والمالية ممثلين للطرف المدني لارتباط التهم بالمال العام، إضافة إلى قادة التجمع الجهوي للحرس و الدرك و الشرطة و أمن الطرق.
ومن المفترض أن تتواصل خلال الأيام المقبلة محاكمة بقية السجناء الذين قررت المحكمة استدعاءهم على شكل دفعات من أجل الاستماع إليهم.