بدأت السلطات القضائية المعنية إجراءات محاكمة المشمولين في ملف الخزينة والمعتقلين في سجن بير أم اكرين، حيث استدعي بشكل عاجل كل من رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور المعنية بالمحاكمة، كما استدعي أيضا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو التي تتبع لها ولاية تيرس الزمور، وكانا في عطلتهما السنوية.
وينتظر بدء المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أشهر من اعتقال المتهمين ومطالبة ذويهم بإحالتهم للمحاكمة.