وقعت الحكومة الموريتانية وشركة “تازيازت” ابروتوكولا ينهي الخلاف بينهما، وتعود بموجبه الشركة لاستئناف أشغالها بعد أكثر من شهر من إغلاق منجمها عقب عمليات تفتيش للعمال قامت بها الحكومة الموريتانية للتدقيق في رخصهم.
وكانت إدارة شركة “كينروس – تازيازت موريتانيا” قد أعلنت عن تعليق العمل في منجمها احتجاجا على منع موريتانيا لعمال أجانب لا يملكون رخصا للعمل من مزالة أعمالهم في المنجم الذي يقع شمال العاصمة نواكشوط.
وتوقف العمل في المنجم منتصف شهر يونيو، وذلك بعد استئنافه للعمل بعد التوصل إلى اتفاق مع العمال أنهى إضرابهم الذي استمر أكثر من 20 يوما، ووقع اتفاق العمال وإدارة الشركة يوم 11 يونيو الماضي.
ووصفت الحكومة الموريتانية توقيف إدارة تازيازت للعمل في المنجم بعد عمليات التفتيش التي تعرضت لها، والتي كشفت مخالفات لدى العمال بأنه “غير مبرر”، وحملت إدارة الشركة “المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا”.
ووصفت الحكومة في صادر عن وزارة الوظيفة العمومية قرار الشركة بـ”الإجراء الأحادي”، مؤكدا أنه “يخالف القوانين والنظم المعمول بها”.