أعطى رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، بعد ظهر اليوم الخميس من شمال مقاطعة تفرغ زينة في نواكشوط الغربية إشارة انطلاق تشغيل مطار نواكشوط الدولي أم التونسي.
واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله منطقة المطار من طرف الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين، ووزير التجهيز والنقل وعدد من أعضاء الحكومة ووالي نواكشوط الغربية والسلطات الادارية في مقاطعة تفرغ زينه.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المطار مليوني مسافر سنويا، متصدرا عدد المسافرين في شبه المنطقة، كما أنه معلمة حضارية كبيرة وفريدة هي الأولى من نوعها في البلاد منذ الاستقلال 1960.
وأدى رئيس الجمهورية صلاة العصر، بمسجد المطار، قبل أن يزور قاعات استقبال المسافرين والأمتعة والتسجيل وتدقيق الجوازات وبوابات المغادرة وقاعات الانتظار، ويتعرف على الاجراءات المتخذة لضمان انسيابية نقل المسافرين في ظروف حسنة.
واستفسر رئيس الجمهورية عن نوعية الخدمات ومراحل الاجراءات وعمليات السلامة والجهود النوعية التي يضيفها تدشين هذه المعلمة الحضارية لضمان توفير الراحة والاطمئنان للمسافرين.
واستمع رئيس الجمهورية الى شروح حول مراحل انجاز وتجهيز وتشغيل هذا المطار الدولي ذي المواصفات العصرية الفريدة في المنطقة بموقع استراتيجي ملائم بين قارات اوروبا وامريكا وافريقيا.
وأعطى تعليماته للجهات المعنية في شركة مطارات موريتانيا بوضع مخطط محكم لنقل المسافرين من والى مختلف ولايات نواكشوط الثلاث.
وأدى رئيس الجمهورية بعد ذلك زيارة لبرج المراقبة وتعرف على خصائصه الفنية وتجهيزاته وطاقته ودوره في تقديم افضل خدمة للسلامة في المنطقة.
وقام رئيس الجمهورية بعد ذلك بزيارة للجناح العسكري لمطار ام التونسي الذي يضم مرآبا لصيانة الطائرات، بآيادي موريتانية معظمهم من خريجي المعاهد والمدارس الوطنية.
ويتوفر المطار على صالة للشرف الرئاسية وقاعات كبار الضيوف ومنشآت اخرى لها علاقة بتقديم افضل الخدمات لضيوف موريتانيا.
وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي لمطار ام التونسي 18000 متر مربع ويضم مدرجين، لاستقبال أكبر طائرات النقل خاصة طائرات (أيرباص 380 آ) و(بوينغ 780) بطول 4،3 و2،6 كلم كما تصل قدرته الاستيعابية أكثر من مليوني مسافر سنويا.
ويضم المطار جناحا للمسافرين وجناحا للشحن ومواقف للطائرات وصالات شرف رئاسية وأخرى للوزراء ومواقف لطائرات الشحن ومقرا للصيانة بمساحة 4800 متر مربع وبرج مراقبة بارتفاع 38 مترا وست منصات ربط بالطائرات.
كما يضم مسجدا ومكاتب إدارية وملحقات خدمية أخرى فضلا عن التجهيزات الضرورية للملاحة وأخرى مضادة للحرائق ومنشآت للتزود بالوقود.