بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في موريتانيا، منظمة من طرف لجنة تحليل البيانات المالية التابعة للبك المركزي الموريتاني بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط.
ويهدف هذا اللقاء الذى يدوم ثلاثة أيام إلى تمكين أطر لجنة تحليل البيانات المالية ومفتشي البنك المركزي الموريتاني و وكلاء البنوك المعتمدين لدى اللجنة المذكورة من تعزيز قدراتهم في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في الوسط المصرفي الموريتاني.
ويشرف على تأطير المشاركين في أعمال هذا اللقاء خبراء من موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية متخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وأكد المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر في كلمة له بالمناسبة أن هذه الورشة تدخل في إطار الجهود المبذولة من طرف بلادنا للتعريف بخطورة الأموال المتحصل عليها عن طريق الجريمة المنظمة والمخدرات والارهاب.
وأضاف أن تلك الجهود تهدف في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحصين منظومتنا المالية من محاولة استغلالها في غسيل الأموال المتأتية من تلك الجرائم وغيرها من المصادر المشبوهة.
وأوضح المحافظ المساعد إن موريتانيا التى تولي أهمية قصوى لهذا الموضوع وفقا لتوصيات المجتمع الدولي، كما صادقت على جملة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن البنك المركزي الموريتاني يحرص وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على اعتماد النظم المناسبة ضمانا لحماية واستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.
وبين المحافظ المساعد أن موريتانيا وضعت منظومة قانونية وتنظيمية تلزم الهيئات المالية بوضع نظام متكامل وفعال خاص بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وبدوره أكد السفير الأمريكي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد لاري آندري أن موريتانيا تشكل خطرا على مصالح الارهابيين عندما يدركون أن لديها مواطنين على درجة عالية من التدريب والاقدام ويسخرون انفسهم لحرمان الارهابيين من مصادر تمويلهم الأصلية ومن عائدات جرائمهم.
وأضاف أن الموريتانيين سيكونون أكثر سعادة واستفادة عندما يكون بلدهم أكثر أمنا في وجه تلك التحديات التى تواجه كل دول العالم، مشيرا إلى أن تهريب المخدرات وغيرها من العمليات المشبوهة يشكل مصدرا لتمويل الأعمال الارهابية.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام للجنة تحليل البيانات المالية السيد محمد أعل الكيحل وعدد من المسؤولين في النظام المصرفي الموريتاني.