تظاهر العشرات من النسوة من قريبات رجل الأعمال المعتق أحمد ولد مكيه والذي أحاله القضاء الموريتاني إلى السجن المدني بالعاصمة انواكشوط بعد الشكوى التي تقدم بها ضده البنك المركزي الموريتاني.
وقالت متحدثة باسم المحتجات في تصريحات إعلامية إن إجراءات اعتقال رجل الأعمال أحمد ولد مكيه مالك بنك “موريس بنك” غير قانونية، واصفة الاعتقال بأنه “ظالم، وجائر”، ومطالبة بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وأكدت المتحدثة باسم المحتجات رفض رجل الأعمال ولد مكيه للخروج من المتعقل بحرية مؤقتة بناء على ملف صحي، مضيفة أنه طالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية القضية لأنه لا يتحملون أي مسؤولية فيها.
وقالت المتحدثة باسم المحتجات على اعتقال رجل الأعمال إن الإجراءات القانونية كانت تلزم البنك المركزي بتعيين مسير للبنك، واتباع إجراءات متعددة قبل سحب رخصته واعتقال مالكه، معتبرة أن قرارات البنك المركزي باطلة قانونية، وغير عادلة.
وأعلن البنك المركزي الموريتاني يوم الأربعاء 30 – 12 – 2014 سحب رخصة “موريس بنك” المملوك لرجل الأعمال أحمد ولد مكيه، وإحالة ملفه للمحكمة التجارية، كما رفع المركزي دعوى ضده أمام النيابة العامة بانواكشوط.
وقد حملت الأيام التي تلت ذلك إقالة محافظ البنك المركزي الذي اتخذ القرار سيد أحمد ولد الرايس، كما أقيل لاحقا مدير صندوق الإيداع والتنمية أحمد ولد مولاي امحمد، والتي باشر صندوق في مرحلة من المراحل إجراءات إنقاذية للبنك من الإفلاس قبل أن ينسحب منه.