أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، عزم السلطات العمومية الجاد على المضي قدما في نهج سياساتها الرامية إلى التحسين المتواصل لأوضاع العمال المعنوية والمادية.
واستعرض في خطاب ألقاه بمناسبة فاتح مايو،العيد الدولي لشغيلة،الإنجازات التنموية التي تحققت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، والتي مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجالات الشغل والحماية الاجتماعية والرقي بأوضاع العمال.
وأضاف وزير الوظيفة العموميةأ نه سيتم خلال أيام قليلة إطلاق برنامج يمتد على مدى أربع سنوات للقضاء على العمل الجبري، كما سينطلق خلال النصف الأول من السنة الجارية برنامج لترقية الحوار الاجتماعي؛ سيكون له أثره البالغ في إعداد وصياغة عقد اجتماعي توافقي بين الشركاء الاجتماعيين، يؤسس لمشاركة الجميع في مجهود التنمية الوطنية.
وبين أنه خلال هذه السنة تم تقويم مرحلي لبرنامج البلد للعمل اللائق الذي شرع فيه سنة 2012،و كانت مناسبة تم الاتفاق مع الشركاء على تمديد هذا سنة إضافية؛ مما سيساهم في التحسين من ظروف العمال وعوائلهم.
وأكد وزير الوظيفة العمومية أن القطاع أبلغ رسميا مكتب العمل الدولي رغبة موريتانيا في توسيع منظومة الضمان الاجتماعي لتشمل العمال و الهياكل الاقتصادية غير المشمولة بها حاليا،خاصة عمال القطاع غير المصنف مثمنا في هذا السياق تعاون مكتب العمل الدولي في مجال تحسين ظروف العمال.
وأبرز الوزير أن القطاع المكلف بالعمل تمكن من إجازة خطة عمله الوطنية لمحاربة عمل الأطفال، تضمنت كافة المسائل ذات العلاقة بهذه المعضلة، ويعكف الآن على رصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذها، مؤكدا إدخال إصلاح جديد على طب الشغل سيمكنه من دعم قدراته على تنفيذ المهام المنوطة به.
وأوضح أنه على مستوى القطاع العمومي خاصة، تم الانتهاء من إعداد المنظومة المندمجة لتسيير عمال الدولة وإعادة تصنيف الموظفين في أسلاكهم المختلفة، وسيبدأ العمل التجريبي بهذه المنظومة في القريب العاجل.
وأكد وزير الوظيفة العمومية أن المركزيات النقابية العمالية تحظى بعناية وتقدير كبيرين من حيث التشاور معها بصفة دائمة حول كل القضايا التي تهم العمال، مبرزاأن القطاع دأب على تقديم الدعم المادي لهذه المركزيات ؛مساعدة لها على القيام بالمهام التي أناطها بها العمال ،حيث استفادت هذه السنة من دعم مالي ناهز السبعين مليون أوقية.
وما