بعد أن عجزت المجموعة الحاكمة عن الحشد في ساحة مفتوحة مع أنها تستغل كل مقدرات الدولة من مال وسلطان؛
وبعد أن لجأت هي و بعض من المهرجين لقاعة صغيرة للإعلان بكل وقاحة عن عدم علمها بما يعيشه المواطنون في كل يوم وليلة من مآسي يندى لها الجبين؛
وعلى إثر تصريحات بعض أفراد هذه المجموعة بتسفيه خطاب المعارضة حول الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد ونعته بأنه “لا أساس له” ؛
فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ليؤكد على التالي:
إن إمعان النظام في إنكار الأزمات الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد اليوم لهو استهتار واستهزاء بمعاناة المواطنين لا يمكن السكوت عليهما؛
إن الأدلة والشواهد على استحكام الأزمة الاقتصادية أصبحت أكثر من أن ينكرها إلا مكابر أو خبير خبراء في التضليل؛
إن كانت الوضعية بخير كما يدعونه، فلماذا يتأخر تسديد رواتب عمال المؤسسات العمومية و قطاعات واسعة في الدولة الشهر الماضي، ولماذا تتضاعف الضرائب عددا ومبالغا على كاهل الضعفاء والأقوياء على حد السواء ؛ فلم يسلم من مضاعفتها جزافا لا حملة الشهادات الذين يكابدون العيش على متن ثلاثيات العجلات ولا الناقلون بين الحواضر الذين فرضت عليهم إتاوة جديدة على البضائع، و لا العيادات ولا التجار ولا حتى الباعة المتجولون؟
إن كانت وضعية البلاد بخير، فلماذا تتدهور قيمة العملة الوطنية يوما بعد يوم؟ ولماذا لا ينخفض سعر المحروقات؟
إن الشعب الموريتاني لم يعد سهل التضليل، وقد أصبح على دراية تامة بخطورة الأوضاع الحالية وهو على يقين من أن النظام هو مصدر الويلات التي تعانيها جميع شرائح المجتمع ؛
إننا نطالب النظام بتحمل مسؤولياته فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد والمبادرة إلى الاعتراف بفشله الذريع واستخلاص العبر من ذلك وفورا، حتى نجنب موريتانيا ما لا تحمد عقباه.
نواكشوط، 10 ابريل 2016
المنتدى