قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن قطاع العقارات سيكون القطاع الخاص الذي يمثل رافعة اقتصاد البلد، معتبرا أن الإصلاحات الحالية تدخل في إطار الضمانات التي تقدمها الحكومة لدعم هذا التوجه.
وأكد ولد أجاي أن الإصلاح العقاري الذي انطلقت قاطرته قبل سنوات يجب أن يواكب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي شهدها البلد خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الخطوات التي قطعت في هذا الجانب سيتم تعزيزها وتجذيرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
واعتبر ولد أجاي خلال اجتماع مع بعثة من البنك الدولي أن الحكومة الموريتانية ملتزمة بأن تعمق الإصلاح وأن تعصرن التسيير العقاري، مما سيوفر الكثير من الجهد والمال يمكن توجيههما إلى قطاعات أخرى تحتاج للكثير من العمل من قبيل مكافحة الفقر الذي يشكل تحدي حقيقي للعديد من الدول النامية.