اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 31 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2016 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال( خط انواكشوط – توبين).
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2016 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال(خط انواكشوط – توبين).
ويتمثل هذا التمويل في قرض يبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي ثلاثة وثلاثين مليارا وخمسمائة مليون أوقية، سيتم تسديده على مدى ست وعشرين سنة مع فترة سماح قدرها سبع سنوات وبمعدل فائدة 5،2% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة من أصل القرض.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مارس 2016 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين انواكشوط وانواذيبو( قرض إضافي).
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 مارس 2016 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين انواكشوط وانواذيبو( قرض إضافي).
ويتمثل هذا التمويل في قرض يبلغ مائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي سبعة عشر مليار أوقية ، سيتم تسديده على مدى خمس وعشرين سنة مع فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسم خدمة 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة من أصل القرض.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتوزيع محصول العقوبات والمصادرات المحصلة.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط توزيع عائدات العقوبات والمصادرات المحصلة طبقا لأحكام مدونة التجارة.
وتودع المبالغ الناتجة عن هذا التوزيع بناء على كشوف مؤشرة من قبل الوزير المكلف بالمالية في حسابات إيداع مفتوحة في سجلات محاسب الخزينة الذي هو أمين المداخيل.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بمشروع إنشاء مركز وطني للعمليات الاستعجالية في مجال الصحة العمومية.
يستعرض هذا البيان مخطط مشروع إنشاء مركز وطني للعمليات الاستعجالية في مجال الصحة العمومية طبقا لمتطلبات القانون الدولي الصحي لسنة 2005.
ومن شأن إنشاء هذه البنية الصحية العمومية أن يمكن بلادنا من مواجهة ناجعة لمخاطر الأوبئة التي تتعرض لها بصفة منتظمة على غرار دول شبه المنطقة.
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا عن وضعية المشاريع موضوع الاتفاقية الموقعة بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع.
يهدف هذا البيان إلى الإطلاع على وضعية إنجاز المشاريع التي تتولى متابعة تنفيذها والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع نيابة عن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. كما يقترح جملة من الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المذكورة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية واللامركزية:
الإدارة المركزية:
المديرية العامة للشؤون السياسية والحريات العامة:
المدير العام: محمد المصطفى ولد محمد فال، إداري مدني، والي الترارزة سابقا.
الإدارة الإقليمية:
ولاية الترارزة:
الوالي: صيدو حسن صال، إداري مدني، مدير الشؤون السياسية والحريات العامة سابقا
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة:
ديوان الوزير:
المستشار الفني المكلف بالنوع والترقية النسوية: أحمد سالم ببوط