أجرى الرئيس الموريتاني اليوم تعديلا وزاريا جزئيا على الحكومة التي يرأسها الوزير الأول يحي ولد حد امين .
ويؤكد المراقبون أنه من المعلوم أن اختصاص تعيين الوزراء في موريتانيا مقتصر على رئيس الجمهورية فمن شاء عينه ومن شاء أقاله ، ويمكن للوزير الأول طلب إقالة وزير إذا وصلته عنه وشاية كما يمكنه اقتراح تعيين آخر إذا كان يرغب في ذلك ، مع معرفة أنه مقترح فقط يمكن للرئيس الموافقة عليه ويمكنه رفضه وتعيين بديل عنه .
وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وزراء محسوبين على الوزير الأول يحي ولد حد امين ووزراء آخرين محسوبين على الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقظف .
ويرى مراقبون أن هذا التصنيف غير سليم وتؤججه أطراف خارجية لا تريد المصلحة للبلد ولا للأغلبية الحاكمة أن تسهر وتتحد على تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز .
وخلاصة القون أنه لا وزراء لولد حدامين ولا آخرين لمولاي ولد محمد لقظف، كل يخدم مصلحة البلد من مكانه هذا وزيرا أمينا عاما للرئاسة وذك وزيرا أول .. ولا غالب ولا مغلوب.