أشرف وزير المالية السيد المختار ولد اجاي رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت والمدير العام للجمارك اللواء الداه ولد حمادي ولد المامي، صباح اليوم الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط، على حفل تخرج الدفعة الخامسة من موظفي الجمارك الوطنية.
وتحمل هذه الدفعة اسم “المرحوم الرقيب امبارك ولد بونه” الذي توفي أثناء تأدية عمله.
وتلقت الدفعة التي تتألف من خمسين ضابط صف مهني وتسعة وتسعين مأمور جمارك، تكوينا مكثفا بالمدرسة الوطنية للشرطة استمر تسعة أشهر، استهدف إعدادها وتأهيلها بدنيا ومهنيا، وتسليح أفرادها بالمهارات والخبرات المعرفية اللازمة لممارسة المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.
وأكد وزير المالية بعد استعراض وحدات من الجمارك ومصافحة عدد من كبار ضباطها، أن تخرج الدفعة سيعزز ما تقوم به الادارة العامة للجمارك من تكوين مهني واقتناء لمعدات تقنية جديدة والعمل ببرنامج معلوماتي هو الأحدث من نظام “سيدونيا”.
وأضاف أن من شأن ذلك أن يمكن من الرقابة الصارمة والدقيقة على كافة التراب الجمركي وتبسيط وتسريع الاجراءات الجمركية بشكل يأخذ مصالح الشركاء الاقتصاديين بعين الاعتبار ومن خلالهم مصالح الخزينة العامة للدولة.
وأبرز أن هذا العمل يعبر عن الارادة القوية التي تتحلى بها القيادة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها في مجال عصرنة الادارة وتقريبها من المواطنين، والعمل على تقليص البطالة باعتبارها رافدا أساسيا للفقر.
ودعا الوزير الخريجين إلى التحلي بالمسؤولية وبالأخلاق الفاضلة والمثل القيمة والروح المعنوية العالية، وفاء للوطن.
وبدوره أوضح مدير المدرسة الوطنية للشرطة المفوض الرئيس، يحفظ ولد اعمر، أنه تم التركيز في تكوين هذه الدفعة على خلق وتنمية الملكات القانونية في مجال التشريعات الجمركية والقوانين ذات الصلة، لتنمية مهارات وتعزيز قدرات المتدربين في مختلف المجالات المرتبطة بالمهنة.
وأضاف أن هذه الدفعة تمكنت من استيعاب برنامج التكوين بحرفية كبيرة تعكس مستوى اللياقة البدنية والانضباط على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.
وتابع الحضور عروضا تطبيقية عكست مستوى مهارات المتدربين، كما تم توزيع شهادات تكريمية على بعض أطر المدرسة الوطنية للشرطة وبعض المتفوقين من عناصر هذه الدفعة.
وجرى الحفل بحضور وزراء العدل، الداخلية واللامركزية، والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والتجارة والصناعة والسياحة، وقائدي أركان الدرك والحرس الوطنيين ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام والمدير العام لأمن الطرق ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعمدة بلديتها.