أخضعت الإدارة العامة للضرائب شركات الهاتف الثلاث العاملة في السوق الموريتاني (ماتال وموريتل وشنقيتل) لتعديل ضريبي تم بموجبه إلزام كل شركة بدفع مبالغ مالية للخزينة العامة للدولة .
وألزمت الإدارة العامة للضرائب شركة ماتال بدفع 3.6 مليار أوقية، فيما ألزمت شركة شنقيتل بدفع 3.1 مليار أوقية، أما بالنسبة لشركة موريتل فإن المبلغ الذي طُلب منها دفعه هو 2.6 مليار أوقية.