رخصت الحكومة الموريتانية بموجب مشروع ميزانية 2016 سحب مبلغ 19.5 مليار أوقية من الصندوق الوطني للعائدات النفطية، مبررة هذا السحب “بأغراض تمويل الميزانية”.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الموريتاني في غرفتيه (الجمعية الوطنية – مجلس الشيوخ) مشروع الميزانية لإقراره، أو تعديله.
ويتوقع أن يتم إقراره بأغلبية على غرار مشاريع الميزانية خلال السنوات الأخيرة، حيث يمتلك الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية المتحالفة معه أغلبية داخل الغرفتين.
وجاء هذا الترخيص ضمن المادة: 4 من فصل الأحكام المتفرقة في مشروع الميزانية الجديدة.
كما رخصت الحكومة في المادة: 5 للبنك المركزي بتقديم سلف للدولة، وذلك حسب نص المادة: 73 من النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني بالنسبة لمبلغ السلف المقدمة للخزينة العامة.
وفي المادة: 6 رخصت الدولة لنفسها بتقديم ضمانات وكفالات في حدود 5 مليارات أوقية، وذلك خلال السنة المالية 2016.
ويبلغ مشروع الميزانية المقدم من الحكومة للبرلمان 451.167.622.000 أوقية، بزيارة حوالي 11 مليار عن ميزانية 2015.