قال النائب البرلماني و المحامي الموريتاني محمد ولد ببانه إن علاقته بملف المتهم الحاج أحمد ولد إبراهيم بدأت حينما ورد عليه في مكتب محاماته بنواكشوط من طلبوا توكيله للدفاع عنه، مؤكدين له براءته من التهم الموجهة له.
و قال ولد ببانه إنه ما تأكد منه بعد معاينته لمحاضر الدرك المتعلقة بالملف، مما حدا به لقبول الملف الذي تعامل عليه بعشرين مليون أوقية، على الضلوع به في جميع مراحل التقاضي من ابتدائية و استئناف و محكمة عليا.
و قال المحامي ولد ببانه إنه بعد انتقاله لنواذيبو و حضوره للتحقيق مع المتهم تأكدت لديه شكوكه التي أثارتها المحاضر ببراءته، فمكث أسبوعين في نواذيبو يتابع الملف، إلى أن ضلع على الوجه الأكمل بجميع جوانبه القانونية، “غير أنه بدا له جليا أن ما يعرقل الملف ليس أمرا قانونيا بحتاً، و إنما قد تكون أمورا أخرى، و هو ما قابلت موكلي و شرحته له، مؤكدا أنني لم آلو جهدا فيما يتعلق بالجانب القانوني أما غير ذلك فليس مجال عملي” يقول ولد ببانه.
و أضاف ولد ببانه أنه تفاجأ بما حدث من الإفراج عن موكله، دون علمه، و دون الاتصال به لمتابعة إجراءات إطلاق سراحه، الذي لا علم له بظروفه و لا بملابساته.
و قال ولد ببانه إنه حتى أتعابه لم يكن قد تقاضى منها سوى ثمان ملايين أوقية خمسمائة ألف .
و أكد المحامي و النائب البرلماني محمد ولد ببانه أن القانون يخوله كمحام الدفاع عن إي متهم يطرق باب مكتبه، و ملتمسا منه ذلك، و هو ما سيقوم به إذا ما عاين ملفه و بدا له غير متعارض مع مبادئه و قناعاته.
نقفلا عن موقع تقدمي