تتحدث مصادر شديدة الاطلاع، عن توجه رسمي جاد لإجراء تعديلات على دستور 1991 يهدف بالأساس إلى احداث تغيير في طبيعة نظام الحكم لتمكين شخصيات بعينها من احتلال مناصب قيادية مستحدثة وبصلاحيات واسعة وذلك لــ “مواصلة مسيرة التنمية دون اخلال باليمين الدستوري لرئيس الجمهورية” .
وفي هذا الإطار يجري الحديث عن استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية وبصلاحيات تامة واستبدال “الوزير الأول” بمنصب أكثر أهمية هو “رئيس الوزراء” وبصلاحيات تامة حيث سيصبح عمليا هو رئيس الحكومة.