قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة إن المعارضة الموريتانية لم تُجمع على أي شيء في تاريخها السياسي، معتبرا أن التناقض والتشتت طبع مواقفها السياسية، مستدلا على ذلك بما قال إنها أحداث وقعت في السياسة الموريتانية.
وأضاف ولد اشروقة خلال كلمة له مساء الأربعاء في لقاء لشرح الحوار السياسي بالعاصمة انواكشوط أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس مجبرا على الحوار السياسي، وإنما دعا إليه حبا منه في الديمقراطية وخدمة لها.
وأكد أن موريتانيا نالت المكانة الدولية اللائقة بها، وأنها من الناحية الاقتصادية تتقدم، مؤكدا أن احتياطي الدولار بالبنك المركزي بلغ 866 مليون دولار، مشددا على أن الوضع الاقتصادي والدبلوماسي لا يجبر الرئيس على الحوار.
وأضاف الناني أن الحوار مهم بالنسبة للرئيس والحكومة، معتبرا أن ولد عبد العزيز تنازل عن حكمه خلال 2009 من أجل إنجاح الحوار، لكن المعارضة ظلت تتلكأ في عهودها.
وذكر بمنح المعارضة بموجب الاتفاق الذي تمخض عن حوار داكار ثلثي اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك سعيا من ولد عبد العزيز لإنجاح الحوار حسب الوزير.
واتهم ولد اشروقة المعارضة الموريتانية بالتراجع عن النقاط المتفق عليها، في إشارة منه لخطاب الرحيل سنة 2011، معتبرا أن ذلك لم يمنع الحكومة من الدعوة إلى حوار جديد استجابت له أحزاب المعاهدة، ورفضته بقية المعارضة الأخرى.
واستغرب وزير الصيد من جهة ما قال إنه مقاطعة بعض أحزاب المعارضة لذلك الحوار، ومشاركته في الانتخابات النيابية والبلدية، ليعود ويقاطع الانتخابات الرئاسية، مؤكدا استغرابه من جهة أخرى لمشاركة بعض القوى المعارضة في الحوار، والانتخابات النيابية، ليقاطع الانتخابات الرئاسية.
وعن الحوار الأخير، قال ولد اشروقة إن الأغلبية أوفدت له رؤوسها، في حين لم تمثل المعارضة بأي من رؤساء أحزابها، معتبرا ذلك أقوى دليل على عدم جدية المعارضة، ومستدلا عليه بأنه حتى في أثناء الحوار كانت الأحزاب المعارضة تصدر البيانات المنتقدة للحوار رغم أن الأغلبية طرحت كل شيء للنقاش حسب وزير الصيد.
وكان وزير الصيد والإقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقة قد ترأس صحبة وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آمدى كمرا مساء الأربعاء فى مقاطعة تفرغ زينة اجتماعا موسعا حضره والي ولاية نواكشوط الغربية السيد ماحي ولد حامد والمنتخبون والأطر وممثلو هيئات المجتمع المدني وجمع من المواطنين .