قال الأستاذ سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن ما يحاول بعض أطراف المعارضة الترويج له من وجود أزمة سياسية في البلد ليس إلا استغلال سياسي وتهويل إعلامي، واعتبر في لقاء صحفي على قناة الوطنية أنه حين كانت الأزمة السياسية موجودة لم ينكرها أحد ولم يتهرب أحد من وجودها، واعترف الجميع بوجودها وناقشها وخرج منها باتفاق سياسي مشهود وبحضور الجميع.
وأضاف أن الحديث عن أزمة سياسية طبيعية يتجلى في العديد من المؤشرات، مثل غياب دستور، تعطل المؤسسات البرلمانية والدستورية، وفي الحالة الوطنية لا يوجد أي تجلي من هذه التجليات، وعليه فمن يتحدث عن وجود أزمة سياسية يجب عليه توضيح تجلياتها.
وبخصوص الحوار السياسي قال الأستاذ سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية إن ما سيجري يوم 07 سبتمبر هو اجتماع لتحديد تاريخ الحوار و المواضيع التي سيتم النقاش حولها و إنه يعتقد أنه من المفيد للجميع الحضور من أجل الإدلاء بالرأي الذي يعتقده مناسبا و إنه لا يفهم لماذا التخوف و النفور من الحوار من طرف البعض ..
وأوضح ذ. ولد محم في رده على سؤال لأحد الصحفيين “نحن في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لا نشبه الأحزاب الحاكمة التي سبقت مع كل الاحترام لها، لأسباب عديدة اهمها أننا : حزب تشكل وتأسس ونحن خارج السلطة والرئيس المؤسس خارج الحكم بعد تقديمه استقالته، والأهم ايضا أننا حزب رؤية، وحزب مشروع سياسي ينطلق منه ويتقدم به للشعب الموريتاني “.
واعتبر ذ. محم أن “يوجد غلاء في الأسعار، لكن ليس هذا هو السؤال. السؤال المناسب يجب أن يكون حول أسباب الغلاء، وأسباب ارتفاع الأسعار، لا يوجد نظام سياسي من مصلحته ارتفاع الأسعار، ولا يوجد نظام سياسي ولا رئيس من مصلحته غلاء الأسعار على مواطنيه!. لكن يجب أن نذكر أن النظام دعم المواد وأطلق المشاريع الداعمة لمحدودي الدخل وفتح أمامهم الدكاكين المدعومة .”
واستغرب رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم من تهويل الخسائر التي حدثت بسبب تأخر الأمطار قائلا كيف ينفق نصف الثروة الحيوانية دون أن يأخذ صحفي صورة واحدة من 10 بقرات ميتة، مؤكدا أن النظام الحاكم يجب أن لا يحاسب على أساس المناخ و قدوم المطر و لكن كيف تصرف إزاء الأزمة حيث ذكر أن السلطات استنفرت و وزعت حوالي 30 ألف طن على المنمين.
وبخصوص الأعمال التطوعية التي قام بها الحزب خلال الفترة الأخيرة قال ذ. ولد محم : “العمل السياسي في الأصل عمل اجتماعي، لكن الأولويات تختلف ، مرة تكون الحرية والديمقراطية أولوية، ومرة تكون التدخلات الاجتماعية والخدمية أولوية ، ونحن في حزب الإتحاد شاركنا في حملة تنظيف انواكشوط ، ونظمنا دروس تقوية لطلبة الباكلوريا ، ونظمنا عملية الإفطار في الشهر الفضيل ، وقمنا بمشاركة فرحة العيد مع المساجين والبسطاء .. ونعتقد أن البلد يحتاج لمثل هذه الأعمال ولا نملك مشكلة في أن يقال أننا نقلد بعض الأحزاب في مثل هذه الخطوات.
وأضاف: “وبخصوص القضية الحقوقية بالنسبة للحزب تحتل قمة الأولويات لدى الحزب ولدى النظام، ونعتبر أن النظام وقف بكل قوة مع تجريم الرق والممارسات الإستعبادية، وربما نمتلك الوثيقة الدستورية الوحيدة التي تجرم هذه الممارسات وتدينها، ونحن في النظام أيضا نقتنع بأن السعي في الحلول لا تكون دون الوقوف مع الشرائح الهشة والمهمشة، وهنا أطلقت وكالة التضامن، ونعتبر أن هذا الملف ملفنا ولانمنح الأسبقية فيه لأحد، وأي مشروع يقدم في هذا المجال نحن شاكرون لأهله ومساندون لهم.