أفادت بعض المصادر، أنه تم رفع المراقبة القضائية عن المدراء المركزيين بـ”موريس بنك”، وذلك بعد الإفراج عن مالك البنك أحمد ولد مكيه ومساعده المشري ولد الخطاط، في ظروف لم تتضح حتى الساعة.
فقد تم منح ولد مكيه ومساعده الحرية المؤقتة، ومن ثم تم رفع المراقبة القضائية عن المدراء المركزيين بنفس البنك، دون معرفة تفاصيل القضية، وهل لها علاقة بصفقة جرت بين ولد مكيه والنظام
ميادين