انطلقت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال ملتقى تكويني لصالح المعنيين بالتصدي للتهديدات الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية, تنظمه السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي عبر مبادرة مراكز الامتياز.
ويتلقى المشاركون في الملتقى من فاعلين ميدانيين في الدرك الوطني والحرس والشرطة والحماية المدنية والجمارك وقطاع البيئة لمدة خمسة أيام, دروسا نظرية وأخرى تطبيقية حول الحماية من التهديدات الناجمة عن الحادث الاشعاعي والبيولوجي والنووي والكيميائي.
وقال المكلف بمهمة لدى الوزير الأول سيد محمد ولد إن موريتانيا تسعى من خلال هذا التعاون إلى اكتساب الخبرة والمهارة اللازمة من اجل توفير إطار وطني لتنسيق وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بهذه المجالات الخطيرة وتحديد المطالب الضرورية لإنشاء برنامج أمن فعال يمكن من الاستجابة الفورية في حالة ظهور حادث إشعاعي.
وبدوره أوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفسور صالح ولد مولاي أحمد إن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود موريتانيا من اجل تطوير أدائها في مجالات التصدي والاستنفار.
وأضاف أن الهدف من الملتقى هو تحديد الاحتياجات في مجال التكوين على التصدي للتهديدات الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية وتوفير إطار وطني ملائم لتنسيق وتنفيذ الأنشطة الوطنية ذات الصلة بالأمن من مخاطر هذه المجالات المعقدة.
من جهة أخرى قال الخبير الدولي على مستوى مراكز الامتياز ستيفان هيرييت إن التنسيق في مجال مواجهة تهديدات الحادث الإشعاعي والبيولوجي والكيميائي والنووي ضروري لتجنب تأثيره على الحياة العامة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل من خلال مبادرة مراكز الامتياز على التخفيف من الآثار المترتبة على هذا النوع من الحوادث عبر برامج ومشاريع مستديمة لتوسيع دائرة معارف المهتمين بمواجهة الخطر الإشعاعي والبيولوجي والكيميائي.
وبدوره عبر مارتين كوليك مدير المعهد الدولي للسلامة والتدخل السريع باسم الاتحاد الأوربي عن سعادته بتعاون موريتانيا مع الاتحاد في مواجهة الخطر الكيميائي داعيا المشاركين إلى الاستفادة من العروض المقدمة من طرف الخبراء للحصول على إجابات حول الأسئلة المطروحة.